اتهموا ضابط الأمن الوطني بالتزوير و"السابع" بالتشهير واختراق حظر النشر

حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نص البلاغ المقدم من56 قاضيا – قضاة بيان رابعة - ضد جريدة اليوم السابع ورئيس تحريرها خالد صلاح وإحدى الصحفيات بالموقع ، وضابط بالأمن الوطني و أحد المسئولين عن تسريب محضر التحريات ونص التحقيقات معهم .
و اتهم القضاة في بلاغهم رئيس تحرير اليوم السابع بنشر تحقيقات سرية غير مسموح بتداولها ومحظور نشرها ما تسبب في التشهير بهم والإساءة لسمعتهم فضلا عما احتواه محضر التحريات من كذب وتلفيق ووقائع مكذوبة نسبت لهم وثبت عدم صحتها – بحسب نص البلاغ -
وتنشر شبكة الأعلام العربية "محيط" نص البلاغ المقدم من قضاة البيان ضد الجريدة ورئيس تحريرها وأحد ضباط الأمن الوطني وأحد القضاة المسئولين عن إفشاء وتسريب نص التحقيقات كاملا :
سعادة القاضي / النائب العام ..
تحية طيبة .. وبعد ،،
في صباح يوم الأربعاء ( الساعة الواحدة وسبع دقائق ) الموافق 5/11/2014 – نشر الموقع الالكتروني لجريدة اليوم السابع ، ثم في العدد الصادر فى ذات اليوم بالنسخة الورقية للصحيفة - خبراً عنوانه ( ننشر تحريات الأمن الوطني حول القضاة الموقعين على بيان دعم مرسى) وأفردت الصحيفة له صدر إحدى صفحاتها ودعمته بعنوان فرعى نصه وتأشيرة بالنظر والإرفاق مؤرخه 17/7/ 2014 وتوقيع منسوب لقاضى التحقيق محمد شيرين ، كما ظهر بالصورة الضوئية المنشورة بأعلى الصفحة ( 7 ) من محضر التحريات جزء من إحدى صفحات التحقيق فى قضية البيان المشار إليه إذ ورد بسؤال مثبت بها أسماء بعض من نسب إليهم صدوره وجزء من إجابة محرر محضر التحريات .
- و لما كان محضر التحريات المشار إليه والكشف المرفق به قد تضمن وقائع مقطوع بعدم صحتها ، ومن ثمَّ كذبها ورغم ذلك قام محرره بإثباتها في المحرر الرسمي وإدراجها فيه باعتبارها وقائع صحيحة الأمر الذي ينطبق عليه نص المادة 213 من قانون العقوبات والذي جرى على أنه ( يعاقب أيضاَ بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة حكومته غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك المستندات إدراجها بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها ) ، ونص المادة 214 من ذات القانون والذي جرى على أنه ( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشرة ) .
- هذا إلى مسئولية من قام بإفشاء أسرار التحقيقات ومد وسلم وسائل الإعلام بأوراق التحقيق ومحضر التحريات وسربها إليها عن الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 310 من قانون العقوبات والتى تنص أولهما على أنه ( تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى يسفر عنها من الأسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات ) ، كما تنص المادة الثانية على عقاب من يرتكب تلك الجريمة بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
بالإضافة إلى مسئوليتهم عن جرائم السب والقذف والإهانة بطريق النشر فى الصحف ووسائل الإعلام التي لحقت بمن وردت أسماؤهم بالخبر المنشور وما نسبه إليهم محرر محضر التحريات المنشور من افتراءات ووقائع مختلقه أو أوصاف وعبارات تحط من قدرهم وتنال من شرفهم وسمعتهم بين أهلهم وذويهم ومواطنيهم بما يوفر فى حق هؤلاء المسئولين الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 171 ، 193 / 1 ، 2 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات
وحيث إننا نورد فيما يلى – وعلى نحو موجز – بيان بتلك الوقائع الكاذبة والملفقة التي وردت بمحضر التحريات المشار إليه
أولًا - تضمن محضر التحريات بأولى صفحاته ما نصه :
وكان من بين تلك الاتصالات السياسية بالداخل الاتصال ببعض السادة القضاة والمستشارين المقربين منهم – الإخوان المسلمين - والموالين لتوجهاتهم السياسية للتباحث فيما بينهم في كيفية صياغة موقف للسادة القضاة المصريين يدعم الموقف القانوني للرئيس السابق في مواجهة ثورة 30 يونيه وخارطة المستقبل المعلن عنها وقد عرف من بين هؤلاء السادة القضاة والمستشارين الذين تم الاتصال بهم من قبل الرئيس السابق وقيادات التنظيم الإخواني المحظور نشاطه كل من ؛ ( 1 ) السيد المستشار أحمد سليمان وزير العدل ، ( 2 ) السيد المستشار محمد ناجى حسن درباله ، ( 3 ) السيد المستشار بهاء طه حلمى الجندى ، ( 4 ) السيد المستشار الوليد عبد الحكيم الشافعي ، ( 5 ) السيد المستشار محمد الأحمدي مسعود محمد مسعود ]
وهى واقعة كاذبة جملةً وتفصيلاً ، ولا وجود لها إلا فى خيال محرر المحضر الذى لم يقدم عليها أى دليل ، وما كان له أن يقدم دليل عليها سوى القول المرسل لأنها واقعة مخلوقة من العدم ، فليس لهؤلاء جميعاً صلة خاصة مع الرئيس الأسبق أو قيادات الإخوان المسلمين تجعلهم من المقربين إليهم أو الموالين لهم كما لم تتم أى اتصالات أو مباحثات بين من وردت أسمائهم بمحضر التحريات وبين الرئيس الأسبق أو أى من قيادات الإخوان المسلمين على الإطلاق وبأي وسيلة من وسائل الاتصال لانعدام الصلة من الأساس بينهم وبين الرئيس الأسبق وتلك القيادات ، ومن المعلوم بيقين أن الرئيس السابق كان تحت التحفظ من 30 / 6 / 2014 م بما يحول دون اتصاله بالغير ، كما أن من الضرورة بمكان أن اتصالات واجتماعات ولقاءات جميع قيادات جماعة الإخوان كانت تحت رقابة الأجهزة الأمنية ، وكان أحرى بمُجري التحريات الاستدلال على ما توصل إليه بأي اتصالات أو تواصل – بأي وسيلة كانت – بين أي من تلك القيادات والسادة القضاة الذين شملتهم التحريات وهو ما لم يحدث ، كما أن هؤلاء القضاة الأجلاء لم يرموا بإصدارهم البيان إلى دعم أي فريق أو فصيل سياسي وإنما قصدوا الدفاع عن الدستور والقانون الذى أقسموا على احترامهما . .
( ثانيًا ) تضمن محضر التحريات قرين الرقم المسلسل ( 60 ) الآتى نصه :
السيد المستشار محمد أحمد محمد أحمد سليمان .. من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى ونجل عمه المدعو رفعت فهمى سليمان من عناصر الجماعة الإسلامية
وهى واقعة كاذبة بيقين ، ومختلقه من العدم ، بما لا يمكن أن يكون خافياً على مجرى التحريات ومحررها ذلك أن القاضى محمد أحمد محمد أحمد سليمان هو نجل للقاضي الجليل الرئيس بالاستئناف أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل الأسبق وهو المعلوم لدى مجرى التحريات وغيره والذي تناوله – اختلافًا – بوقائع نسبها إليه بذات المحضر .
كما أن الثابت من صورة القيد العائلى لجد المتحرى عنه والد الوزير - المرفقة بهذا البلاغ - أنه ليس له أخوة ذكور على وجه الإطلاق ، زد على ذلك أنه ليس للمتحرى عنه أى قريب من أى درجة يُدعى كما ورد بالمحضر ، من ثمَّ يكون الضابط محرر المحضر قد أثبت بمحرره واقعة غير صحيحة بغرض تسويء مركز القاضى ورميه بما ليس به أو فيه ، ومما يؤكد كذب هذه الواقعة خلو محضر تحريات الأمن الوطني المقدمة للنيابة العامة بشأن شقيقه أسامة دفعة 2010 حقوق أسيوط منها ( ونطلب ضم محضر التحريات المشار إليها ) .
( ثالثًا ) تضمن محضر التحريات تحت رقم مسلسل ( 12 ) ما نصه :
وهى واقعة كاذبة بيقين ، ومختلقه من العدم ، بما لا يمكن أن يكون خافيًا على مجرى التحريات ومحررها ذلك أن الشهادة الصادرة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى - المرفقة بهذا البلاغ - يثبت أن القاضى الجليل المتحرى عنه كان معاراً إلى دولة قطر اعتباراً من 1 / 8 / 2003 م وحتى 1 / 8 / 2009 م ، كما أنه لا صلة له – البتة – بحركة قضاة من أجل مصر أو بمدينة القناطر الخيرية بدلتا مصر ، إذ أنه من أبناء محافظة المنيا بصعيد مصر والمقيمين بها ولم ينتدب يوماً للإشراف على الانتخابات بتلك المدينة ، بل لم يقم بزيارتها على الإطلاق ، وليس له أى صلة قرابة أو مصاهرة بها أبداً ، فضلًا عن أنه لا توجد أية صلة قرابة أو مصاهرة أو معرفة للسيد القاضي بالمرشح المذكور ناصر سالم الحافي .
( رابعًا ) تضمن محضر التحريات قرين الرقم المسلسل ( 1 ) ما نصه :
المستشار بهاء طه حلمى الجندي من العناصر الإخوانية .. عضو مجلس الشورى للإخوان بمحافظة بنى سويف
كما تضمن قرين الرقم المسلسل ( 2 ) ما نصه :
السيد المستشار / محمد ناجى حسن أحمد دربالة .. من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم الإخوانى والعناصر المتطرفة وأن شقيقه الأصغر من عناصر الجماعة الإسلامية بالمنيا ]
كما تضمن قرين الرقم المسلسل ( 3 ) ما نصه :
السيد المستشار محسن محمد فضلى منصور .. من العناصر الإخوانية وأحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التربوية الإسلامية التابعة للتنظيم الإخوانى بمحافظة الغربية ]
وهى وقائع كاذبة بيقين ، ومختلقة من العدم ، ذلك أن أى من القضاة الأجلاء وهى وقائع كاذبة بيقين ، ومختلقة من العدم ، ذلك أن أى من القضاة الأجلاء الثلاث لم ينتم يوماً إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها ، ولا يرتبط بأي عناصر متطرفة ، وسيرتهم جميعاً تشهد لهم بأنهم ما كانوا يوماً سوى قضاة مدافعين عن استقلال القضاة فحسب فضلاَ عن أن الأول لم يكن يوماً عضواً بما أسماه محرر المحضر مجلس شورى جماعه الإخوان المسلمين ببنى سويف .
كما أن شقيق الثانى الأصغر لم يكن يوماً من أعضاء الجماعة الإسلامية أو أى جماعة أخرى .
كما أن الثالث لم يكن يوماً عضواً بمجلس إدارة الجمعية التربوية الإسلامية بمحافظة الغربية ، والذي حُل بقرار من محافظ الغربية منذ ثلاثة عشر عامًا وعين بدلًا منه مجلسًا لا زال يديرها الآن ( وهو ما يُمكن التثبت منه بالاستعلام من وزارة الشئون الاجتماعية التابعة لها تلك الجمعية ) .
( خامسًا ) تضمن محضر التحريات قرين الأرقام المسلسلة ( 7 ) ، ( 18 ) ، ( 48 ) ما نصه :
أن كل من القضاة عبد البارى عبد الحفيظ حسن وأسامة أحمد ربيع إبراهيم وإسلام محمد سامى محمد علي .. هم من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر والتى يرعاها التنظيم الإخوانى الإرهابى .
وهى وقائع كاذبة بيقين ، ومختلقة من العدم ، ذلك أن الشهادات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى - المرفقة بهذا البلاغ - تُثبت أن القضاة الثلاث الأجلاء كانوا وقت تأسيس حركة قضاة من أجل مصر معارين الأول إلى دولة الكويت فى الفترة من 27 / 9 / 2006 م حتى 1 / 7 / 2012 م ، والثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة فى الفترة من 19 / 11 / 2011 م وحتى 5 / 8 / 2013 م والثالث إلى ذات الدولة في الفترة من 8 / 8 / 2009 م حتى 1 / 10 / 2013 م – كما ثبت من الشهادات المرفقة بهذا البلاغ - بما يقطع بانتفاء صلتهم بتلك الحركة .
زد على ذلك أن محضر التحريات المحرر بمعرفة الرائد عمرو أحمد ناصف بقطاع الأمن الوطنى بتاريخ 17/12/2013 والمقدم بالتحقيقات الخاصة بحركة قضاة من أجل مصر فى البلاغ رقم 10371 لسنة 2013 بلاغات النائب العام - والمرفق صورة ضوئية منه بهذا البلاغ - لم يتضمن اسم أى منهم ضمن من رصدتهم تلك التحريات كأعضاء لتلك الحركة ، كما خلت الفيديوهات المسجلة للمؤتمرات التى عقدتها حركة قضاة من أجل مصر وأرفقها مجرى التحريات من ظهور لأيهم بها.
وهو ما ينطبق أيضاَ على كل من القضاة الأجلاء فجميعهم لا ينتمون إلى تلك الحركة البتة ولم يدرج أى منهم فى التحريات المشار إليها ولم يظهروا بمؤتمراتها المسجلة صوتاً وصورة بما يقطع بانعدام صلتهم بها .
( سادسًا ) تضمن محضر التحريات قرين الرقم المسلسل ( 72 ) ما نصه :
وهى وقائع كاذبة بيقين ، ومختلقه من العدم ، ليس فقط لأن محضر التحريات المقدم فى تحقيقات حركة قضاة من أجل مصر والفيديوهات المقدمة بمعرفة جهاز الأمن الوطنى خلت من الإشار إليه والظهور فيها ، ولكن أيضاَ أن مجرى التحريات الرائد محمد حازم لم يقف على أن القاضى الجليل قد توفى إلى رحمة الله تعالى – أثناء سجودة فى صلاح العشاء – بتاريخ 15 / 4 / 2014 م ، وذلك قبل تحرير محضر التحريات بما يزيد على أربعة أشهر .
كما أن محرر المحضر لم تدله – سواء تحرياته أو فطنته – أن القاضي الجليل المتوفى هو شقيق للقاضي الجليل عصام بكرى حفنى أحمد - والذى أفرد له محرر المحضر المسلسل رقم ( 54 ) - ولم يورد قرين اسمه ما يشير أن له أقارب من عناصر النشاط المتطرف .. فكيف لشقيقين أن يكون لأحدهما أقارب من تلك العناصر بينما الآخر لا تثبت له قرابتهم .
سابعًا ) تضمن محضر التحريات قرين الرقم المسلسل ( 42 ) ما نصه :
السيد المستشار / علاء الدين أحمد عبد الحافظ .. من العناصر الإخوانية ( إبان دراسته الجامعية )
كما تضمن محضر التحريات قرين مسلسل ( 57 ) ما نصه :
السيد المستشار / محمد الأحمدى مسعود محمد .. أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر التى يرعاها التنظيم الإرهابى ومن عناصر تنظيم الجهاد إبان دراسته الجامعية .
وهى وقائع مختلقة تماماً ، ذلك أن القاضيين الجليلين لم يكونا ضمن عناصر هذه الجماعة أو ذلك التنظيم البتة ، لاسيما وأن القاضي الأول قد تم تعينه من قِبل إدارة كلية الشريعة والقانون بدمنهور العام الدراسي 1995 / 1996 م أمينًا للجنة الجوالة بالكلية ، وفي ذات العام تم تعينه من قِبل جامعة الأزهر قائدًا لأكبر عشائر الجوالة بالجامعة ، وفي ذات العام اُختير الطالب المثالي في جامعات مصر ، ومن المعلوم أن تعيين القاضيين لم يتم إلا بعد إجراء التحريات حولهما من قِبل الجهات الأمنية المعنية والمرفقة بملفيهما ضرورةً .
ثامنًا تضمن محضر التحريات قرين الرقم المسلسل ( 66 ) ما نصه:
السيد المستشار أحمد محمد حمدان الخولي .. من القضاة المرتبطين بعناصر التنظيم ألإخواني
وهذه واقعة مكذوبة بيقين ، ومختلقة من العدم ، ذلك بأنه أثناء نظر أولى جلسات الدعوى التأديبية بتاريخ 16 / 11 / 2014 م حضر القاضي - نائب رئيس محكمة النقض – وقرر بأنه كان معارًا لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى 8 / 11 / 2014 ولم يتسلم عمله إلا قُبيل الجلسة بأيام ، وأنه لا ارتباط له وليس له أي صلة بالبيان موضوع التحقيق ، وقد قرر المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة القاضي زكريا عبد العزيز عثمان أن القاضي المذكور لا صلة له بالواقعة ، وأن قاضي التحقيق استمد اسمه بأن استعلم عنه من إدارة التفتيش القضائي التي وافته بالاسم ، وقد سارت التحريات خلف التحقيقات ونسبت إليه ما سلف على الرغم من أنه كان متواجدًا خارج مصر حتى قُبيل جلسة نظر الدعوى التأديبية بأيام ، كما أن بعض القضاة الحاضرين بتلك الجلسة ( القاضي محمود محي الدين والقاضي محمد ناجي دربالة ) قد أكدا بأن القاضي الماثل لا صلة له ولم يشارك في إصدار البيان على الإطلاق ، ومن ثمَّ فقد ثبُت أن التحريات قد بلغت دركًا من التلفيق والاختلاق لا أدنى منه ، إذ أنها سايرت القاضي المحقق في إسناد الاتهام لشخص غير معني بالمرة ، مما يؤكد أنه وفضلًا عن اختلاق الوقائع وكذبها فإن التحريات إنما استُمدت وأُمليت بمعرفة آخرين . .
(تاسعًا ) أفرط محرر محضر التحريات فى استعمال تعبير وأسنده لأكثر القضاة الأجلاء لخلق صلة بينهم وبين جماعة الإخوان المسلمين وهى صلة لا وجود لها أبداً ، ولم يقصد محرر المحضر منها سوى إطلاق تعبير غامض لا يعرف مدلوله او معناه أو مقصده للإيهام بأن لهؤلاء القضاة انتماء سياسى وهذه الواقعة المزورة أفرغت فى صورة واقعة صحيحة بمحضر التحريات بالنسبة لكل من ورد قرين اسمه .
ونورد على كذب تلك الصلة المزعومة أن القاضيين الجليلين أحمد محمد صابر ( 19 ) وأحمد ماهر عبد الله عبد العليم ( 25 ) كانا معارين لدولة الإمارات العربية المتحدة الأول في المدة من 12 / 9 / 2007 م حتى 26 / 8 / 2013 م ، والثاني في المدة من 9 / 6 / 2010 م حتى 21 / 12 / 2013 م ، معارين إلى دولة الإمارات العربية - وفق الثابت من الشهادتين الصادرتين من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى المرفقتين بالبلاغ - حتى تقوم رابطة أو ينشأ ارتباط بينهما وبين الجماعة المشار إليه .
( (عاشرًا ) تجلى حرص محرر محضر التحريات على إلصاق أى اتهام بالقضاة الأجلاء الذين وضعهم رهن تحرياته والإساءة إليهم ليس باختلاق وقائع كاذبة فحسب ، بل حرص على إيراد وقائع منبتة الصلة بموضوع التحريات الذي انتدب له من قبل قاضى التحقيق - والذي انحصر القرار الصادر به على إجرائه حول بيان الدفاع عن الدستور والقانون لبيان صاحب اقتراح إعداد البيان والمشاركين في صياغته وأسماء الموقعين عليه والاجتماعات التي عُقدت فى شأنه والداعي لها والمشاركين فيها ومكان انعقادها - واستخدامها فى غير موطنها بما يُسيء إليهم في ظنه .
ومن ذلك :
أ - ما أورده قرين الرقم المسلسل ( 2 ) بما نصه ..
السيد المستشار محمد ناجي حسن أحمد دربالة .. شقيق القيادي بالجماعة الإسلامية محمد عصام دربالة .. ووالده من العناصر الإخوانية وسبق واعتقاله
فأي صلة بين اعتقال والد القاضي - منذ أكثر من نصف قرن - وانتماء شقيقه للجماعة الإسلامية – وهو من المفكرين الإسلاميين الذين قاموا على المراجعات الفقهية التي أفضت إلى نبذ العنف ووقفه في تسعينيات القرن الماضي – وبين التحرى عن بيان قضاة تيار الاستقلال موضوع التحقيق ، وقد عُين في منصبه القضائي وترقى في الوظائف القضائية برُغمها حتى وصل إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض ، فضلًا عن أن قُضاة مصر قد خصوه بثقتهم في عضوية نادي القضاة منذ عام 1987 م وحتى عام 2006 م لدورات متعددة واُختير كوكيل لنادي القضاة ، رغم إثارة مُنافسيه في كل انتخابات لهذه الوقائع ؟!
:ب - ما أورده قرين الرقم المسلسل ( 26 ) بما نصه ..
فأي صلة بين عضوية نادي القضاة ببنى سويف ، ومواقفه - أياً كان وصفها - وإقامته دعوى قضائية وبين التحري عن بيان قضاة تيار الاستقلال ؟!
( ج ) ما أورده قرين الرقم المسلسل ( 58 ) بما نصه :
السيد المستشار محمد عزمي محمد عزت الطنبولي .. ومن المترددين على محافظة شمال سيناء عقب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة عام 2009
فأي صلة بين زيارة القاضي المذكور لمحافظة شمال سيناء وبين التحري عن بيان قضاة تيار الاستقلال ، وقد كان عضوًا في هيئة الهلال الأحمر وتوجه بمناسبة ذلك عام 2009 ضمن وفد الهيئة تحت إشراف السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس السابق محمد حسني مبارك والرئيسة الشرفية للهيئة آنذاك وكبار رجال الدولة وقتئذ لتوزيع المساعدات الإنسانية المرسلة من الحكومة المصرية على مصابي فلسطين من جراء القصف الإسرائلي ؟!
ما أورده قرين الرقم المسلسل ( 52 ) بما نصه :
السيد المستشار حمدي وفيق محمد زين العابدين سليمان .. وسبق إحالته إلى لجنة الصلاحية لتطاوله على شخص السيد رئيس الجمهورية وإبداء تضرره من وضع صورة الرئيس في غرفة المداولة وذلك عام 2007 م ]
فأى صلة بين واقعة جرت حول الرئيس الأسبق وانتهت بعدم السير فئ دعوى التأديب لتنازل وزير العدل عنها وسحب إدعائه فيها بناء على أمر رئيس الجمهورية الأسبق وبين التحري عن البيان موضوع التحقيق ؟!
وهذا المسلك من مُجرى التحريات إنما يثبت قصده الإساءة للقضاة وسوء مقصده فيما أثبته بمحضره ويفقده حسن النية الواجب أن يتحلى به فى قيامه بما يسند إليه من أعمال تحرٍ وتدقيق .
لما كان كل ما تقدم .. فإننا نأمل
إجراء تحقيقكم العادل حول كل ما تضمنته هذه المذكرة من وقائع تشير لقيام جرائم تزوير المحررات الرسمية واستعمالها وإفشاء أسرار التحقيقات وتسريب مستنداتها وأوراقها ووثائقها والقذف والسب والإهانة بطريق النشر للصحف قبل المذكورين سلفا ، في البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض مكتب النائب العام