قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار أحمد محمدي، رئيس الدائرة الاولي، اليوم الأحد، تأجيل دعوى إدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية، وحظر تنظيمهما، واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية، إلى جلسة 11 يناير المقبل، لتتمكن المحكمة من الاطلاع على المادة الفليمية التي قدمها طارق محمود الامين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ومقيم الدعوى. شهدت قاعة المحكمة حضور مكثف من المنتمين للجبهة السلفية والجماعة الإسلامية، أثناء الجلسة، مما دفع المستشار رئيس الدائرة إلى طلب إثبات حضورهم بمحضر الجلسة الا انهم رفضوا. وقدم طارق محمود المستندات التي تؤكد أن التنظيمين مارسوا أعمال إرهابية على مر تاريخهم، والتي تؤكد إنضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006، وأيضاً مستندات أخرى تؤكد أن الجبهة السلفية هي ذراع «داعش» في مصر، وقدم مستندات تؤكد قيام الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية بتجنيد شباب السلفيين وإلحاقهم لتنظيم «داعش» المتطرف في العراق وسوريا. كما قدم طارق محمود مستندات يقول انها تثبت التاريخ الدموي لهذان التنظيمين والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية منذ نشأتها وحتى الأن بحسب مقيم الدعوى، فقامت المحكمة قامت بالتأجيل لعرض المادة الفيلمية التي تؤكد إرتكاب الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية أعمال إرهابية وتحريضية.