أكدت وزارة العدل أن معيار الاختيار لشغل الوظائف التي أعلن عنها في مسابقة الشهر العقاري بوزارة العدل، كان وفقا للأعلى في درجة الحصول على المؤهل، مشددة على أنه لم يتم النظر إلى الأسماء والوقوف عما إذا كانت تجمعهم درجة قرابة من عدمه باعتبار أن ذلك يخالف أحكام القانون وشروط المسابقة التي اقتصر القبول فيها على معيار أساسي يتمثل في درجة الحصول على المؤهل المطلوب. جاء ذلك في بيان لوزارة العدل ردا على ما أثير في وسائل الإعلام حول تعيين 3 شقيقات في مسابقة الشهر العقاري بوزارة العدل، حيث أكدت الوزارة أن التظلم أو النقد في هذا الشأن لا محل له إلا إذا كان قد تم تعيين أيا من المعينين أقل في المجموع من الذين تقدموا لتلك المسابقة، ولم يتم تعيينه، حسبما ذكرت "أ.ش.أ". وقالت الوزارة إنه كان قد تم الإعلان عن شغل بعض الوظائف بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالإعلان رقم (1) لسنة 2014 وكان من بين تلك الوظائف، وظيفة كاتب رابع، واشترط لشغلها أن يكون المتقدم لها حاصل على دبلوم المدارس الثانوية التجاري 2011 نظام الثلاث سنوات بنسبة نجاح لا تقل عن 60% وألا يزيد السن عن 30 سنة. وأكدت الوزارة أن الإعلان تضمن أن التعيين سوف يتم وفقا للأعلى في الحصول على درجة الدبلوم، ومن ثم تم ترتيب المتقدمين وفقا لدرجة حصولهم على درجة الدبلوم، مشيرة إلى أنه تم تعيين عدد 46 متقدما في المسابقة في وظيفة (كاتب رابع) كان أولهم حاصلا على مجموع 87.50% والأخير حاصل على مجموع 68.67%. وأضافت أنه بالرجوع للقرار الوزاري فقد تضمن أسماء كلا من: سهى صبحي جبر محمد بحيري (حاصلة على دبلوم تجارة 2011 بمجموع 78.38%)، وتاريخ ميلادها 10 نوفمبر 1992، ونهى صبحي جبر محمد بحيري (حاصلة على دبلوم تجارة 2011 بمجموع 78.23%) بذات تاريخ الميلاد، وريم صبحي جبر محمد بحيري (حاصلة على دبلوم تجارة 2011 بمجموع 78.08%) وذات تاريخ الميلاد. وأوضحت وزارة العدل أن الشقيقات الثلاث كان ترتيبهم بين المعينين بالنسبة للأولى كان ترتيبها رقم 16، والثانية كان ترتيبها رقم 18، والثالثة كان ترتيبها رقم 19 في الكشف الخاص بالمعينين، والذي استند فقط إلى درجة الحصول على الدبلوم، ودون النظر إلى أية اعتبارات أخرى. وأكدت الوزارة أنه قانونا ووفقا لشروط المسابقة، لا يمكن منع تعيين أكثر من شقيق بتلك المسابقة، طالما انطبقت عليه الشروط وكان ترتيبه وفقا لمجموعة يمنحه الحق في التعيين، مشددة على أن المعيار الذي تم وضعه للتعيين بتلك المسابقة يحقق أقصى درجات العدالة في التعيين، حيث لا يتم التدخل نهائيا في ترتيب المعينين، لأن المعيار هو درجة الحصول على المؤهل، ومن ثم لم يتم النظر إلى الأسماء والوقوف عما إذا كانت تجمعهم درجة قرابة من عدمه، باعتبار أن ذلك يخالف أحكام القانون وشروط المسابقة.
