سن التشريعات المطلوبة لمواجهة القرصنة، وكذا المتعلقة بحقوق الملكية والأداء العلني، كانت أبرز مطالب المسرحيين بمؤتمر الإبداع الذي عقدته مؤسسة أخبار اليوم. وشملت التوصيات تعديل قانون حق استغلال المصنف الفني إلى مائة عام من وفاة مبدعه، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتقديم تشريع لإلغاء القوانين المقيدة لحرية الإبداع وإعادة هيكلة الرقابة على المصنفات وانتشال المبدع من الرقابة الدينية والأمنية والاكتفاء بجهاز رقابي واحد يمثل الدولة، وسن تشريع لا يحيل المبدع إلى النيابة العامة لخلاف فكري أو فني في عمله، إنما يحال للتحقيق والمحاسبة أمام لجان تحقيق مختصة بالنقابات الفنية، أو الاتحاد العام للنقابات، والتزامها كذلك بزيادة النسبة المخصصة لوزارة الثقافة لتحقيق مزيد من الإنتاج بمسرح الدولة والثقافة الجماهيرية ودعم الفرق الخاصة والمستقلة والهواة من صندوق خاص أسوة بالسينمائيين المستقلين. وطالب الفنان فتوح أحمد، بخفض الرسوم الإعلانية على المنتج المسرحي في أجهزة الإعلام الرسمي والقومي والوكالات الإعلانية، وتنفيذ قانون إلزام إعادة بناء دور السينما والمسرح التي تم هدمها في نفس البناء الجديد بكافة المحافظات. وجاء على رأس التوصيات الخاصة بالإبداع والمبدعين في مجال المسرح، فالتزام الحكومة بسن تشريع تخرج بموجبه الفرق المسرحية من توصيف "الملاهي الليلة" لمسمى ثقافي آخر يحدد توضع شريحة ضرائبية لا تتجاوز 5%، والتزام وزارة الثقافة بإعادة دور العرض التي نقلت تبعيتها من البيت الفني للمسرح إلى دار الأوبرا، والإسراع في بناء مسرح مصر بشارع عماد الدين، ومسرح طنطا وغيره من المسارح الاخري، وبتخفيض إيجار دور العرض التابعة لها للفرق الأخرى، ووضع بروتوكول عادل للإنتاج المشترك بين فرق الدولة والفرق الخاصة، كما أوصت بشراء القوات المسلحة والوزارات المختلفة بما يتبعها من هيئآت وقطاعات بشراء عدد من الحفلات المسرحية سنويا من كافة الفرق لتحقيق الدعم المادي، ودعم القوات المسلحة ووزارة الداخلية الفرق المسرحية بكافة أنواعها باتاحة ما يتبعها من دور عرض داخل وخارج الاندية التابعة لها بايجارات رمزية. وأشارت التوصيات إلى ضرورة التزام وزارة التنمية المحلية بخطة قومية لإلزام المحافظات بطرح ما لديها من أراضي متميزة لإقامة مجمعات ثقافية ودور عرض بتسهيلات وحوافز مغرية للمستثمرين في المجال الثقافى والعقاري، وتكفل الحكومة بمشروع تسجيل الكيانات المستقلة بقاعدة بيانات تحفظ لها حقها فى الدعم المادى واللوجيستي، وعمل صندوق بميزانية سنوية من وزارة الثقافة يشكل له مجلس أمناء بضوابط محددة.