تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهماً. كانت المحكمة، قضت في الجلسة الماضية بحبس جميع المتهمين في القضية 3 سنوات وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه، عدا مرسي. وقالت المحكمة إنه بعد الاطلاع على مواد القانون حكمت حضوريا بمعاقبة المتهمين محمد بديع ورشاد البيومى ومحيى حامد وأحمد أبومشهور وسعد الحسينى ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أحمد أبوزيد والسيد حسن شهاب الدين وصبحى صالح وحمدى حسن على إبراهيم وأحمد محمود دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم محمد أمين وأحمد العجيزي ورجب متولى وعماد شمس الدين وإبراهيم أبوعوف ومحمد أحمد إبراهيم وسعد الكتاتني وصفوت حمودة ومحمد البلتاجي ويسري نوفل وعصام العريان و3 آخرين بالحبس لمد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لكل متهم، بعد أن أثبتت، إهانة المتهمين لهيئة المحكمة تمهيداً لتحريك دعوى جنائية ضدهم بسبب مخالفتهم نص المادة 244 مادة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 133 و171 و184 و186 من قانون العقوبات. كانت المحكمة قد أمرت النيابة في الجلسة السابقة بتقديم صورة من تقرير أمن الدولة في القضية رقم 1227 جنايات قصر النيل، وإحضار المتهم محمد البلتاجي، القيادي بجماعة. يحاكم في القضية المتهمين محمد بديع ورشاد بيومي، ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. ومن المتهمين الهاربين، يوسف القرضاوي وصلاح عبد المقصود، ومحمود عزت والقيادي بتنظيم «القاعدة»، رمزي موافي «الطبيب الخاص بأسامة بن لادن»، وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس»، والقياديين بتنظيم حزب الله اللبناني سامي شهاب، وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان». وأوضحت التحقيقات التي باشرها عن اتفاق المتهمين في القضية مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
