قال رئيس لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، إنه مع الاقتراب من مشهد الانتخابات البرلمانية المصرية، فأن هناك نشاط في مجال التواصل الحزبي بين عدد من الأحزاب. وأضاف موسى في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، أن هذا ينسحب على تقريب المسافات بين الائتلافات والتحالفات، ولا بد أن يقترب الجميع في الرؤية والطرح المشترك، وهناك أكثر من مجموعة تحاول تحقيق هذا الهدف، منهم الدكتور كمال الجنزوري، والدكتور عبد الجليل مصطفى، والقائمة الحزبية التي يتصدرها حزب الوفد مع عدد من الأحزاب. وأشار إلى أنه يرى أن القوائم ال3 قوائم متشابهة التفكير، وبالتالي بات من الضروري أن تجتمع هذه القوائم كي تنتج قائمة واحدة هي القائمة الوطنية، والتي تجمع تيار يمين الوسط ويسار الوسط، وممكن أن تشكل الأحزاب ذات المرجعية الدينية قائمة ثانية، وهذا موضوع ثانٍ، وممكن للأحزاب اليسارية أن تشكل قائمة أخرى. وبخصوص دور الحزب الوطني في الانتخابات، خاصة بعد تبرئة معظم قياداته السابقين من تهم القتل والفساد الموجهة إليهم، أوضح موسى أن الحزب الوطني القديم معظمه مستقلون الآن، وأنه لا يظن أن الحزب القديم سيعود بشخوصه نفسها إلى الترشيح إلا قلة، إنما هناك وجوه وظروف جديدة في مصر، كما تشكل رأيا عاما ومزاجا مختلفا، وبالتالي فأن البرلمان المقبل لن يكون تحت أي ظرف من الظروف إعادة لإنتاج أي من البرلمانات السابقة. وعن دوره ومكانه في الانتخابات، لفت إلى أنه كمواطن مصري لا تقيده أي مناصب، وأنه يجد نفسه الآن في موقف وموقع قوي، ويستطيع قول ما يريد وأن يطرح المصالح الوطنية والقومية والسياسية الداخلية والخارجية لمعرفته بما هو جارٍ، قائلاً «أرى أن هذا أفضل من ترشحي إلى أي منصب، أما مسألة ترشحي في الانتخابات البرلمانية فما زلت أفكر في الأمر وأقيمه، والقرار رهن التقدير للموقف، وسوف اتخذ القرار في الوقت المناسب». وأشار إلى أنه في حالة ترشحة سينضم إلى القائمة الوطنية التي تجمع الكل، ويعني ال3 قوائم السالفة الذكر، وهي القائمة التي يمكن لها أن تعكس مواقف وطنية واضحة تخدم المصالح العليا للشعب المصري وتحقق رؤيته ورغبته في التطوير والتغيير وتلبي احتياجات المستقبل وتتسق مع الوضع الصعب الذي تعيشه المنطقة، على حد قوله.
