قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 15 يناير المقبل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم. قدم ممثل النيابة العامة الحاضر للجلسة مذكرة في شأن ورثة المتهم المتوفى أحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك سابقا، وطلب إدخال الورثة لمطالبتهم برد الأموال محل الاتهام التي تحصل عليها المتهم المتوفى. استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وقال إنه شغل مهام منصبه خلال الفترة من يونيو 2006 وحتى يوليو 2009، مشيرا إلى أنه بصفة عامة، ومنذ يونيو 2008 تم تجريم الإفصاح عن المعلومات السرية المتعلقة بتداول الشركات في البورصة المصرية، من قبل أعضاء مجالس إدارات الشركات أو مديريها، إلى أن يتم إعلانها رسميا في البورصة. وأشار إلى أنه خلال الفترة التي بيع فيها البنك الوطني المصري لصالح البنك الكويتي الوطني، كان رئيسا لهيئة سوق المال، وأنه كانت هناك 3 مؤسسات مصرفية يتم فحص أوراقها لشراء البنك الوطني، وأنه بعد فحص أوراق البنوك الثلاثة ( بنكان كويتيان وبنك آخر أوروبي) تم إعلان البنك الكويتي الوطني فائزا بالصفقة. وأضاف أن البنك المركزي المصري كان يقوم في ذلك الوقت بعملية اصلاح اقتصادي، تتمثل في دمج وبيع البنوك، وأن البنك الوطني كان – حينها – من البنوك الضعيفة.. مؤكدا أن عملية البيع لم تحدث بها أية أعمال تلاعب وكانت صحيحة.. لافتا إلى أن سعر بيع سهم البنك الوطني حينما كان 12 جنيها لم يتقدم أحد للشراء، وحينما جرى تخفيضه ليصبح 11 جنيها قام البنك الكويتي بالتقدم للشراء. وقال إن عملية البيع لم تكن في الخفاء، وإنما كانت علانية، وأن البنك المركزي كان مسئولا عن فحص أعمال البنوك وليس مجالس إدارتها.. نافيا أن يكون المتهم أيمن أحمد فتحي أو والده (المتوفى) لهما دور في صفقة البيع. وأضاف أن شائعات كانت تنتشر – قبل عملية البيع – حول أن البنك الوطني سيتم بيعه، ولكن الأمر لم يخرج عن كونه مجرد شائعات تتردد، وسبق وأن ترددت مثلها في شأن 5 بنوك أخرى سيتم بيعها بسبب تعرضها لخسائر. وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت الهيئة قد رصدت "تسرب معلومات جوهرية" في شأن صفقة بيع البنك والاستحواذ على أسهمه – إن سعر البيع، والذي يمثل المعلومة الجوهرية، كان معلنا بصورة رسمية في شهر أغسطس، وأن طلب الشراء قدم في شهر أكتوبر من نفس العام. وأشار إلى أن هيئة سوق المال في هذا الصدد، لا تتحرك إلا بعد الحصول على موافقة البنك المركزي، مؤكدا أنه لم تحدث ثمة مخالفات أثناء تواجده بالخدمة، وأن صفقة بيع البنك روجعت ولم يتم رصد أية مخالفات في شأنها، وأنه لو كان علم بأية مخالفة، لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور. وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني. وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور). وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
