قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا ب«التلاعب بالبورصة» والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 15 يناير المقبل. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قرر - أواخر مايو 2012 - إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني. كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور"». وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أصدرت حكمها - في 29 نوفمبر الماضي - ببراءة الرئيس الأسبق مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين أثناء 25 يناير. مثلما برأت المحكمة الرئيس الأسبق ووزير البترول سامح فهمي، من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بسعر مخالف دوليا، بعدما قضت بانقضاء المدة عن علاء مبارك وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الاستيلاء على المال العام.
