بالاستقرار السياسي والإصلاحات 6.8% النمو المتوقع للاقتصاد التركي في 2010 محيط - سالي العوضي على الرغم من أن البطالة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للحكومة التركية ، إلا أنه مع الاستقرار السياسي والإصلاحات التي تجريها الحكومة، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي مهيأ لإحراز نمواً بنسبة 6.8% خلال العام 2010 ليصبح واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً بعد الصين والهند خاصة في المنطقة. وأظهرت البيانات الرسمية التركية أن هذا النمو جاء متجاوزاً توقعات الحكومة السابقة، التي كانت قد حددت هدفها للنمو خلال عام 2010 بما لا يتعدى 3.5%، مما يعزز الآمال بوصول النمو السنوي إلى ضعف الهدف الحكومي. وأشارت إلى أن الاقتصاد التركي سجل نمواً بنسبة 11.7% في الربع الأول من العام الحالي. يعتبر هذا النمو، الربع الثاني على التوالي الذي يحقق فيه الاقتصاد التركي نمواً، بما ينسجم مع توقعات السوق بارتفاعه. وصرح نيهات ايرغون، وزير الصناعة والتجارة لتلفزيون "إن تي في" أن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي، تدعمه مؤشرات اقتصادية مهمة أخرى، تدل على "انتعاش ثابت للاقتصاد من الأزمة". وأوضح أن الحكومة تتوقع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة بحيث لا يتجاوز ما بين 6 و8% في الربع الثاني من العام. وعلى أية حال يضع هذا النمو الاقتصادي في مقدمة دول العالم الدول الثلاث الصين والهند وتركيا. وفقاً لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" الالكترونية عن وزير الصناعة والتجارة التركي أن إجمالي الناتج المحلي قد سجل انخفاضاً كبيراً بنسبة 14.7% في الربع الأول من العام الماضي عندما دخلت تركيا في ركود شديد وسط الأزمة المالية العالمية. ولكن الانتعاش الاقتصادي بدأ في الربع الأخير من عام 2009، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6% بعد فترة انكماش استمرت عاماً مالياً، مما تسبب في انخفاض نمو الاقتصاد بنسبة 4.7% العام الماضي. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 17% في أبريل/نيسان في خامس زيادة متتالية. ويعد هذا النمو الاقتصادي إنجازا مهما بالنسبة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه انتخابات عامة عام 2011 سيخوضها حزبه المنبثق من التيار الإسلامي ضد المعارضة للفوز بولاية ثالثة على التوالي. غير أن البطالة لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للحكومة، فقد بلغت نسبتها 13.7% في أبريل/نيسان. والجدير بالذكر أن النمو الاقتصادي في عهد "العدالة والتنمية" الذي فاز في الانتخابات البرلمانية لعام 2002 وفي الانتخابات النيابية 2007، مما جعل تركيا تحتل المرتبة رقم 16 في الاقتصاد العالمي، يأتي ذلك بسبب الاستقرار والانفتاح على دول الجوار وفقا لنظرية وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو "تصفير المشكلات مع دول الجوار"، مما فتح المجال للتجارة مع الجوار الجغرافي لها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وحوض البحر الأوسط وإفريقيا والعالم العربي، بل تحتل تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية المرتبة رقم 8 في الاقتصاد الزراعي العالمي، بعد أن كانت في المرتبة رقم 11 قبل مجيء "العدالة والتنمية" للحكم وتصدر المنتجات الزراعية التركية لأكثر من 177 دولة في العالم. وتحتل تركيا في صناعة الفولاذ المرتبة رقم 30، مما يعطي تركيا مكانة اقتصادية وسياسية في العالم اليوم. وفيما يتعلق بالقطاع المالي وعن اهتمام تركيا بالمصارف الإسلامية، تشير البيانات إلى أ ن القطاع المالي الإسلامي الذي يعرف في تركيا ببنوك المشاركة تجاوزت مدخراتها 25 مليار دولار بعد أن كانت 85 مليار دولار، ويتوقع أن تشكل مدخراتها 10% من مدخرات رؤوس أموال البنوك التركية. وأضاف تقرير رابطة البنوك المشاركة التي تضم أربعة بنوك، أن يصل عدد المصارف الاسلامية في تركيا إلى خمسة بنوك بعد أن فتح بنك دبي الإسلامي فرعا في إسطنبول، وقدرت أرباح هذه البنوك لعام 2009 ب 470 مليار دولار وهذه البنوك: البركة، وبنك آسيا والبنك الكويتي التركي وتركيا فايننس . وأوضح التقرير أن عدد فروع المصارف الاسلامية في تركيا وصل خلال العام الماضي 2009 إلى 560 فرعا وتوظف فيها 11802 موظف، وهذه خطوة إيجابية تدل على مدى اهتمام تركيا بالمصارف الإسلامية والإقبال الشعبي عليها، ويتوقع أن يزيد عدد الفروع في السنوات المقبلة. ومن جانبه، أشاد دورميش يلماظ ، رئيس البنك المركزي التركي بالتجربة المصرفية التركية خلال افتتاح المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بدمشق، موضحاً أن المؤسسات المالية الإسلامية في تركيا مندمجة في القطاع المصرفي التقليدي وهي جزء لا يتجزأ من القطاع المالي في تركيا. وأكد حرص بلاده على تبادل الخبرات مع الدول الأخرى بهدف الاستفادة منها لتطوير عمل المصارف الإسلامية وتنويع خدماتها وتوسيع انتشارها في دول العالم. وأشار يلماظ إلى أنه رغم المصاعب التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية فإن الصيرفة الإسلامية ازدادت انتشاراً بسبب الركائز والأسس القوية التي تستند إليها، ولا تزال قادرة على المنافسة وعلى لعب دور فاعل في النظام المصرفي العالمي حيث استطاعت جذب كثير من الجهات العالمية للمشاركة في هذه التجربة المصرفية. وأكد يلماظ ضرورة بذل مزيد من الجهود لزيادة معاملات رأس المال في المصارف الإسلامية والعمل على تطوير قاعدة العملاء وتعزيز الإطار الرقابي في المؤسسات المالية الإسلامية لجهة إيجاد شبكة أمان ونظم تأمين جديدة.
