ذكر مصدر بلجنة الإصلاح التشريعي أن لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة انتهت من مشروعي قانوني السجل التجاري وحماية المستهلك، وستقوم بعرضهما على الجلسة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي في أول اجتماع لها. وأوضح المصدر أن الجلسة العامة المقبلة للجنة الإصلاح التشريعي ستناقش أيضا مشروع قانون المفوضية الوطنية للانتخابات الذي ستنتهي لجنة التشريعات الإدارية من إعداده مطلع الإسبوع المقبل. وحول قانون الكسب غير المشروع، قال المصدر إن لجنة الإصلاح التشريعي أرسلت خطاب استعجال لمجلس الوزراء بشأن سحب التعديلات التي أجرتها وزارة العدل على القانون الحالي للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وأضافت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعي بصدد دمج تلك التعديلات على مشروع القانون الكامل الذي أعدته لجنة التقاضي والعدالة المنبثقة من الإصلاح التشريعي، للكسب غير المشروع بناء على قرار اللجنة في اجتماعها العام الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بإعادة مشروع القانون للجنة النوعية لدمج التعديلات بمشروع القانون. وأشارت المصادر إلى أن لجنة التقاضي والعدالة لم تتمكن من الانتهاء من دمج التعديلات بمشروع القانون بسبب تأخر مجلس الوزراء في سحبها من مجلس الدولة. وأوضح المصدر أن وزارة العدالة الانتقالية تقوم بإعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، بعد أن وضعت مقترحات عامة لأبرز ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون وعرضتهم على المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأضاف أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تلقت عددا من المقترحات من بعض الجهات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات والتي أرسلتهم اللجنة إلى وزارة المالية باعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون لدراسة تلك التعديلات وإعادة تقديمها للجنة.
