أكدت الحكومة العراقية في بيان أنها لن تتدخل في قرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام النائب السابق أحمد العلواني، الذي ينتمي إلى عشيرة تقاتل تنظيم "داعش" في غرب البلاد. وجاء البيان بعد مطالبة منظمة "هيومان رايتس ووتش" رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من أبرز الداعمين لاعتصامات مناهضة لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي، واعتقلته القوات الأمنية نهاية عام 2013 في عملية أودت بحياة شقيقه وخمسة من حراسه. وأكدت الحكومة العراقية أنها تدعم استقلالية القضاء وتعمل جاهدة على سيادة القانون، وأن "وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء". واستغرب البيان دعوة "هيومن رايتس ووتش" السلطة التنفيذية بالتدخل في أعمال السلطة القضائية التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملا بالدستور العراقي. وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قالت إن على العبادي "أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام على أحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وإحدى مساعدي خصم آخر له". والشخصان المعنيان هما العلواني الذي صدر حكم الإعدام بحقه عن المحكمة الجنائية المركزية في 23 نوفمبر، ورشا الحسيني، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 أكتوبر. وقالت المنظمة إن قراري إعدام العلواني والحسيني جاءا بعد محاكمات تعرضا فيها المتهمان للتعذيب وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي. واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك أن القضاء العراقي "ما زال يصدر أحكاما بالإدانة في محاكمات مسيسة"، ويحكم "بالإعدام بغير أدلة تذكر". وأثار القرار بحق العلواني استهجان عشيرة البوعلوان التي يعد من أبرز شخصياتها. والعشيرة هي من أكبر العشائر السنية في غرب الأنبار، وتقاتل تنظيم داعش الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة.
