قدم عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "أحداث الاتحادية" ما قال إنها 18 دليلا على براءة المتهمين، خلال مرافعته اليوم في القضية، التي تعود أحداثها إلى شهر ديسمبر 2012، عقب إصدار الرئيس المعزول محمد مرسي لاعلانا دستوريا. وبدء المحامي علاء عبد المنعم عضو هيئة الدفاع مرافعته اليوم عن المتهم أيمن هدهد برصد ال 18 دليلا، قبل أن يشرع في التحدث بالتفاصيل عن كل دليل، إحداها استغرق الحديث عنه أكثر من ساعة، وهو الدليل المتعلق ببطلان قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة. وركز المحامي خلال دفاعه الطويل في هذا الدليل على بطلان وصف المظاهرات في قرار الإحالة ب "السلمية"، وقدم من بين أوراق الدعوى ما يفيد بأن المتظاهرين حملوا السلاح وقنابل المولوتوف. واستغرق المحامي في شرح الأدلة خلال الجلسة، ومن بينها أن شهود الإثبات الذين قدمهم ممثل الإدعاء كشهود في القضية، "ارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون، وكان يستوجب تقديمهم كمتهمين، ولكن ممثل الإدعاء قدمهم كشهود إثبات". وقدم المحامي محاضر تم تحريرها في قسم الشرطة ضد هؤلاء بسبب "اعتدائهم على مواطنين خلال أحداث الاتحادية"، وتحدث في هذا الدليل حوالي ساعة، ولم يستكمله، وطلب من القاضي التأجيل لجلسة الغد، لاستكمال الحديث حوله، وحول باقي الأدلة، واستجاب القاضي لطلب المحامي وقرر التأجيل لجلسة الغد، لاستكمال المرافعة. ولم تغب واقعة "التسريبات الصوتية" المنسوبة إلى مسؤولين مصريين ووصفتها النيابة ب"المفبركة"، عن أحداث الجلسة، كما كان متوقعا، وفي بدايتها قدم المحامي خالد بدوي، عضو هيئة الدفاع، اسطوانة مدمجة تتضمن تسجيلات من التسريبات المنسوبة لمسئولين عسكريين ومدنيين، ويتحدثون فيها عن إجراءات سيتخذونها لأحداث تكييفا قانونيا لمكان احتجاز الرئيس المعزول محمد مرسي. وطالب بدوي من المحكمة التحقيق في صحة هذه التسريبات التي عرضتها إحدى القنوات الفضائية، غير أن النيابة العامة قدمت للمحكمة ما يفيد أن واقعة التسريبات تم تحويلها للمدعي العام العسكري للتحقيق فيها، وهو ما رفضه المحامي وقال: "نحن لا نثق إلا في هيئة المحكمة، لأن المؤسسة العسكرية خصما في هذه القضية .. فكيف تكون خصما وحكما". وشهدت الجلسة صمتا تاما من الرئيس المعزول، الذي توقع مراقبون أن يتحدث عن واقعة التسريبات، لكنه بدأ في الجلسة صامتا، وتبادل قبل بدايتها الإشارات مع أعضاء هيئة الدفاع الذي أشاروا إليه بإشارات يفهم من إشادتهم بتماسكه وصلابته، ومع حلول وقت صلاة الظهر أدى الصلاة من داخل قفص الاتهام، خلف باقي المتهمين المتواجدين في القفص الملاصق له. ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، إبان فترة حكمه، تسع تهم، بينها التحريض على قتل وإصابة ثلاثة محتجين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم". كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون. ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد عزله في يوليو 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها "ملفقة"، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك. ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.
