قررت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج لحين توفيق أوضاعهما وإزالة المخالفات التى تم رصدها من خلال مفتشى العمل، فضلا عن إلغاء نشاط شركة ثالثة لتكرار مخالفتها لأحكام قانون العمل وقراراته الوزارية. وكشفت الوزيرة - فى بيان اليوم الجمعة - أنه تم إيقاف شركتى "الحرم المكي" (ترخيص رقم 869)، و"هامور" (ترخيص رقم 1086)، وكذلك إلغاء نشاط شركة "جرين لاينس" (ترخيص رقم 1131). وأوضحت عشرى أن إجمالي عدد الشركات التي تم إغلاقها بلغ 252 من إجمالي المرخص لها 1147 شركة، وتتراوح أسباب الإغلاق بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه. كما أوضحت أنه يحق لوزير القوي العاملة والهجرة ايقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أي من الحالات السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة. وأكدت عشري، أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا ب 27 مديرية للقوي العاملة والهجرة بالمحافظات، مشيرة إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
