أفاد رئيس الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية القاضي بليغ حمدي، والمختص بقضية النائب المسجون أحمد العلواني، بأن "الأوراق التحقيقية عرضت من قبل قاضي التحقيق في المحكمة المركزية الذي أحال المتهم عن 3 قضايا جنائية بعد مواجهة قوة عسكرية تقوم بتنفيذ أوامر قبض بحق متهمين إرهابيين". وأضاف حمدي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، عقد في مبنى السلطة القضائية أن "القضية حسمت، واعتمدت فيها الأدلة، وهي أقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود المصابين بالحادث وأقوال المفرزة القابضة، وصدرت المحكمة حكم الإعدام عن جريمة قتل 2 من القوة العسكرية". وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار البيرقدار، إن "محكمة الجنايات المركزية أصدرت حكما بإعدام النائب السابق أحمد العلواني وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي". مؤكدا أن القرار قابل للتمييز، وبعد أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية يرسل إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري لتنفيذه. وفي الوقت الذي استغرب فيه "تحالف القوى العراقية" توقيت صدور الحكم في الوقت الذي تقاتل فيه عشيرة البوعلوان "داعش" الإرهابي وقدّمت الكثير من الضحايا. وأشار أحد شيوخ عشيرة البوعلوان بمحافظة الأنبار، الاثنين، إلى أن عشيرته لديها ثقة كبيرة بالقضاء العراقي، مبيناً أنه تم فتح قنوات حوار مع أهالي المجني عليهم بقضية العلواني من أجل الوصول إلى تسوية عشائرية. وكانت قوات الأمن العراقية ألقت القبض على النائب عن كتلة العراقية أحمد العلواني في 28 ديسمبر الماضي، واشتبكت مع حرسه الخاص، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من الحرس وشقيقه وشقيقته، وجنديين من القوة المهاجمة التي يحاكم بسببهما.
