وقعت الحكومة المصرية اليوم الإثنين اتفاقية مع صندوق خليفة الإماراتي بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، المنعقد في القاهرة اليوم الذي تسعى من خلاله الحكومة تحفيز المستثمرين العرب لضخ أموالهم في مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد، ووقع الإتفاقية عن الجانب الإماراتي صندوق خليفة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، وعن الجانب المصري وزارة التعاون الدولي والصندوق الاجتماعي للتنمية. وفي كلمته أمام المؤتمر، دعا الدكتور سلطان أحمد الجابر، أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب إلى الاستثمار في مصر، والمشاركة في وضع اقتصادهاعلى مسار النمو المستدام، بما يحقق الاستقرار على المستويات الأمنية والاجتماعية والسياسية، ويسهم في تعافي اقتصادها وتقويته. وقال: "توجيهاتُ القيادة الرشيدة في دولة الإمارات كانت بأن يتم التركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تحقق مصلحة المواطن المصري البسيط.وعملنا مع الحكومة المصرية يداً بيد لضمان أن تغطي هذه المشاريع قطاعات حيوية تشمل: الطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والمواصلات، والبنية التحتية، وذلك بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي يستند عليها الاستقرار السياسي والأمني، وبما يسهم في دعم مصر في مواجهة التحديات". وأشاد بجهود الجانب المصري قائلاً: " لمست روح المبادرة لدى الحكومة والشعب المصري، والحماس الصادق لتنفيذ الرؤية الثاقبة والطموحة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كما لمست عمل الحكومة المصرية بجدٍ ونشاط، حيث قامت بإعداد خطة للإنعاش الاقتصادي من أجل وضع الاقتصاد المصري على مسار النمو المستدام". وأضاف: "كانت لدينا الثقة في عودة النشاط والنمو إلى الاقتصاد المصري، فمِصرُ تمتلك كافةَ عواملِ النجاح المطلوبة، بما فيهاالموارد الطبيعية الوفيرة، والكوادر البشرية المؤهلة، ورؤوس الأموال الكبيرة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي،والمطلوب هو ضمان تفاعلِ هذهِ العوامل ضمن منظومة اقتصادية مدعومة بتشريعات وأنظمة وقوانين فاعلة للنجاحِ في تحقيقِ النمو الاقتصادي المنشود". وأوضح أن خطة الإنعاش الاقتصادي تقوم على رؤية واضحة وأسسٍ علميّة وعمليّة تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتطبيق إجراءات الانضباط المالي لخفض عجز الموازنة، وإصلاح المنظومة التشريعية لتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إطلاق فرص الاستثمار ومشروعات البنية التحتية، والتركيز على تطوير قطاعاتٍ اقتصادية رئيسية لتلبية احتياجات السوق وتحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية. كما تركز الخطة على تغطية الفجوة التمويلية على المدى القريب ودعم ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي. وأشار إلى تحسن الاقتصاد المصري موضحاً أن "من المؤشرات الإيجابية لعودة الاقتصاد المصري إلى النشاط، كان إطلاق مشاريع عملاقة، مثل قناة السويس الجديدة، وكذلك استجابة الحكومة المصرية لدعوة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة لعقد "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"،حيث أيدت دولة الإمارات هذه المبادرة إذ سيعمل المؤتمر على توفير منصة لعرض رؤية مصر الاقتصادية، والتأكيد على استقرار مصر وأمنها من خلال تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية كوجهة مفضلة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، وإرساء أسس للتعاون الوثيق مع شركاء مصر من الدول ومنظمات التنمية متعددة الأطراف والشركات المحلية والإقليمية والدولية، والحصول على تعهدات مالية لدعم استراتيجية استقرار الاقتصاد الكلي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى توفير منصة لعرض مشاريع استثمارية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد". وتعتبر الإمارات والسعودية والكويت من أكبر الداعمين لمصر بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز من العام الماضي، وأمدت تلك الدول مصر بمليارات الدولارات في شكل مساعدات عينية ونقدية، ساهمت في مساندة الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من تداعيات الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011.
