أعلن محافظ أسوان مصطفى يسري اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدفع حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر والسودان من خلال تضافر جهود كافة الجهات الحكومية في الجانبين لتسهيل التنقل بينهما بما يعود بالنفع على شعبي وادي النيل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع عقد لمناقشة الأثار المترتبة على افتتاح معبر قسطل - أشكيت البري منذ أغسطس الماضي حضره السفيرة أحلام عبد الجليل القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان والمستشار عبد الرحيم سر الختم نائب القنصل السوداني والعميد السر الأمين محمد سعيد نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وأيضا المهندس أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأكد أنه تم وضع العديد من المقترحات والإجراءات للنهوض بحركة النقل النهري، وأيضا النقل البري منها قيام وزارتي النقل المصرية والسودانية بإنشاء هيئة مشتركة للنقل البري تختص بإدارة الحركة البرية من خلال أتوبيسات سياحية مجهزة وقادرة على قطع المسافات الطويلة، مع توافر البنية الأساسية بإنشاء مواقف برية تضم كافة الخدمات اللوجيستية من شحن واستراحات، بجانب الخدمات الأمنية، وخاصة في القاهرة، أسوان، وادي حلفا، والخرطوم، موضحا أن ذلك سيمنع الاحتكار واستغلال بعض مواطني مصر والسودان، وحماية الأرواح والممتلكات من حوادث الطرق وتأمينهم خلال رحلتهم من القاهرة إلى الخرطوم والعكس ولا سيما بأنه سيتم أيضا تشغيل معبر أرقين الغربي في مارس القادم وهو الذي سيزيد من حركة النقل البري بين البلدين. وأضاف أن ذلك يتوازى مع الاهتمام بحركة النقل النهري التي تمثل أحد الشرايين الهامة في التواصل بين شعبي وادي النيل، وأيضا التواصل مع أفريقيا ودول حوض النيل بشكل عام. من جانبها، أوضحت السفيرة أحلام عبد الجليل القنصل العام السوداني بأسوان أن هذا الاجتماع يأتي لتقييم المرحلة الحالية التي شهدت تشغيل معبر قسطل - أشكيت لرصد المعوقات والسلبيات من أجل طرح الرؤى الجديدة ووضع الحلول الجذرية لها أولا بأول، مع إعداد تقارير عن حركتي النقل النهري والبري لرفعها إلى الجهات العليا في البلدين لفتح المجال أمام تسهيلات أكثر لحركة النقل والسفر، ومنع الاحتكار من الأفراد والشركات، لافتة إلى أن هناك آلية للمعابر تتم من خلال الإجراءات التنظيمية واللوائح والقوانين وهو الذي يتطلب تنسيقا بين الجهات المسئولة في الجانبين. وأضافت أن هناك تنسيقا كاملا مع محافظة أسوان لتطوير منظومة العمل داخل هيئة وادي النيل من خلال رفع كفاءة البواخر وصنادل البضائع، مع إيجاد وسائل جذب جديدة في السفر النهري منها توحيد أسعار ورسوم السفر سواء في النقل النهري أو البري مع العمل على تقليص ساعات السفر للبواخر بين ميناءي السد العالي والزبير والعكس، علاوة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين على باخرتي ساق النعام وسينا. وفي السياق ذاته، أشار أسعد عبد المجيد رئيس هيئة ميناء السد العالي إلى أن هذا الاجتماع يهدف أيضا إلى وضع ضوابط لتشغيل معبر قسطل - أشكيت تتضمن مراعاة واقع النقل النهري، مع الخروج بتوصيات تشمل ضوابط لتنظيم حركة المعابر والتي سيتم رفعها لوزيري النقل المصري والسوداني منها العمل على خفض أسعار تذاكر البواخر النهرية.