قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الدولة تعتمد بنسبة 75 في المائة على القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي ، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مبني على آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص لخفض العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات وتحقيق نمو قوي لاقتصاد البلاد. جاء ذلك خلال الدورة الساسة عشرة لمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان "الاستثمار في مصر..استثمار في المستقبل"، وذلك بحضور أكثر من ألف رجال أعمال ومستثمر مصري وعربي، والعديد من الوزراء والمسئولين في مصر والوطن العربي. وأضاف أن برناج الإصلاح الاقتصادي المصري يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهى الإصلاح الهيكلي للموازنة والتحفيز التنموي وضع وتعديل التشريعات بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، متوقعا تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5ر3 في المائة خلال العام المالي الحالي. وأوضح أن الإصلاح الهيكلي يعتمد بالأساس على ضبط الوضع الحالي للموازنة من خلال تخفيض العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات وضبط المصروفات من خلال وصول الدعم إلى مستحقيه والوصول بالعجز إلى مستويات مقبولة ، مشيرا إلى أن العجز في موازنة عام 2013/2014 سجل 5ر12 في المائة وأن المستهدف خلال العام الحالي 5ر10 في المائة، والوصول بالعجز إلى مستويات تتراوح من 8 إلى 5ر8 في المائة خلال العام المال 2017/2018. أكد الوزير أهمية إجراء تعديلات على التشريعات الحالية المتعلقة بالاستثمار ووضع تشريعات جديدة من شأنها تهيئة مناخ مناسب للاستثمار ، حيث عانى المستثمر العربي والأجنبي في مصر كثيرا وجاء الوقت لحل كل المعوقات التي تعترض الاستثمارات، وهو ما دأبت عليه الحكومة الحالية من خلال دراسة كافة تجارب العالم لدفع عجلة الاستثمار. وأشار إلى أنه من بين الإجراءات التي تسهل على المستثمرين تقليص عدد الجهات التي تقوم باستخراج التراخيص والتصاريح لإقامة المشروعات في مصر من حوالي 78 جهة مختلفة إلى جهة واحدة وهو ما يسمى "الشباك الواحد" الذي يتعامل معه المستثمر، فضلا عن دراسة تعديل العديد من القوانين ومنها قانون المحاجر، قانون الصناعة الحالي وقانون الإفلاس . وأوضح أن مصر لديها فرصة جيدة للانطلاق حيث أن العالم كله يعاني من تباطؤ قوي في النمو الاقتصادي ويمر بأزمات اقتصادية كبيرة، وهذه هى فرصة مصر لتكون نقطة التركيز العالمي للاستثمارا وذلك إلى نجحت الحكومة الحالية بالتعاون مع القطاع الخاص في تهيئة مناخ مناسب للاستثمار وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
