أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين وجود ارادة سياسية مؤمنة بدور القطاع الخاص في ادارة التنمية و تحقيق النمو وان هناك هناك تبني لاقتصاد سوق يراعي العدالة الاجتماعية . وقال حنفى - خلال المؤتمر السادس عشر لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للاعمال تحت عنوان الاستثمار فى مصر :استثمار فى المستقبل – إن مصر عادت إلي محور للاعمال والاستثمار مرة أخري ،وأن المؤتمر يحمل رسالة للعالم باجمعه ويعتبر تمهيدا لقمة مصر الاقتصادية خلال مارس المقبل . واضاف إن بيئة الاعمال فى مصر لها بنية أساسية بدأت معالمها فى الظهور حاليا من خلال التغييرات الكبيرة التى طرات على التشريعات و القوانين ، مشيرا إلى الثورة التشريعية التى تنفذها الحكومة حاليا فضلا عن اصدار قانون استثمار جديد يجعل من السهل على أى مستثمر سواء مصري أو عربي أن يتعامل من خلال نافذة واحدة .. وقال إنه بحلول عام 2015 سيكون هناك ضرورة ملحة لتوحيد الاكواد و المقاييس والعمل فى اتفاقات مفعله داعيا الي سرعة اتمام هذا بالتعاون بين الدول ليتم التحول إلى السوق العرية المشتركة على ارض الواقع . ولفت ان حجم استثمارت التجارة الدولية مازالت متواضعة رغم انشاء الاتحاد منذ نحو 60 عاما ،وان اليوم رساله للتحرك خلال المرحلة القادمة مشيرا إلى أهمية التاسيس على التحالف الاستراتيجي والذى ظهر نواته من الاخوة العرب . واوضح ان التحرك العربي سيتم من خلال تطوير منظومة النقل و اللوجستيات خاصة بين الدول العربية والتى لا تستغل الموارد المائية بالشكل الامثل ولكن تستخدم باكثر الطرق تكلفة وهو ما يقلل من القدرات التنافسية واوضح ان المشروعات التي تتبناها مصر وعلى راسها محور قناة السويس مع ضرورة تفعيل عنصر المكان في منظومة التجارة فى المرحلة القادمة فمصر تتحرك بسرعه شديدة ا على المستوى السياسي والاقتصادى والسياسيات التشريعية . ونوه إلى أن رغم ارتفاع معدل البطالة والذى يعتبر مؤشرا سلبيا الا انه من وجهة نظر رجال اعمال انه تكلفة اقل في الانتاج و ويعطى قدرة علي التنافس بجانب توافرمساحات واسعه من الارضي غير المستغله والتى من الممكن استغلاله فى اقامة المشروعات المختلفة .
