توقع رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسن فهمي، أن تصل اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الي نحو 10 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي 2014/2015 . وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، اليوم الأحد علي هامش المؤتمر السادس عشر لأصحاب المال والمستثمرين العرب المنعقد في القاهرة :" نأمل تحقيق تلك النسبة بشكل فعلي في ظل الظروف المالية الحالية للدولة". كان وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، قال فى سبتمبر / أيلول الماضى إن بلاده تستهدف وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي 2019/2018 (بعد 5 سنوات) إلى 6%، مع استهداف استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي تصل قيمتها إلي 14 مليار دولار. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي حتى 30 يونيو/ حزيران الماضي 4.7 مليار دولار، بعد أن سجل نحو 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2008/2009 وفقا لتصريحات مسؤولين مصريين. وقال رئيس هيئة الاستثمار بمصر، إن اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل المصري، بلجنتها الفنية التابعة لوزارة الاستثمار تمكنت من إنهاء 60 % تقريبا من إجمالي المنازعات الاستثمارية التي بلغت نحو 800 نزاع استثماري. كان رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، قد أصدر قرارا في نهاية يونيو / حزيران الماضي بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة وزير العدل، وعضوية وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، ووزير التنمية المحلية، ووزير المالية، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ووزير الاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأشار فهمى إلى أن "اللجنة الوزارية لحل المنازعات ستنهي اليوم الأحد النزاع القائم بشأن مشكلة شركة "نوباسيد"". كانت مصر قد باعت شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" للمستثمر السعودي عبدالاله الكعكي، ضمن عملية الخصخصة وذلك فى عام 1999، إلا أن وزارة الزراعة المصرية رفضت في وقت لاحق تسليم أرض الشركة للكعكى بعد اكتشافها مخالفات فى إجراءات البيع مما أدى إلى خلاف بين الطرفين، انتهى بالتوصل إلى تسوية ودية فى العام الماضى. وأضاف فهمي أن وزارة الاستثمار مازالت تقوم بدراسة قانون الاستثمار الموحد الجديد، منوها إلي أنه مازالت هناك العديد من البنود التي مازالت حتى الآن في مرحلة الدراسة. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد طلب من رجال أعمال مصريين، اجتمع بهم فى شهر يوليو / تموز الماضي، مشاركة الحكومة في إعداد قانون جديد لجذب المستثمرين، ووضع نهاية للمنازعات الحكومية مع رجال الأعمال.
