تجري الانتخابات الرئاسية التونسية الأحد المقبل بين 27 مترشحا، وفق نظام الأغلبية، حيث يكون وجوبا على المترشح الفائز نيل أكثر من 50 بالمائة زائد 1 من الأصوات وفي صورة ما تعذر ذلك يمر المترشحان الحائزان على أكثر الأصوات للدور الثاني، المقرر الشهر المقبل في موعد يحدد لاحقا. وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستجري لمدة يوم واحد فقط على أن تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها للناخبين الأحد بدءا من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس (السابعة بتوقيت غرينتش) وتغلقها الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس،( الخامسة تغ)، ما عدا مكاتب محافظات الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (غرب) حيث تفتح المكاتب من الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي وتغلق في الثالثة بعد الظهر "لدواع" أمنية حسب هيئة الانتخابات. وتجري انتخابات الخارج لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم الجمعة الفارط في الفترة نفسها. ويضبط القانون الانتخابي التونسي الصادر في مايو / أيار 2014 كيفية إجراء عملية الاقتراع كما تحدد فصوله أيضا طرق الفرز وإعلان النتائج وكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية. وينصّ الفصل 126 من هذا القانون على أن كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء تجرى بواسطة ورَقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطإ. وتحدد أسماء المترشحين والقائمات بطريقة عمودية وقد نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني. ويعطي الفصل 102 من القانون الانتخابي مهلة أسبوعين اثنين بعد الإعلان النهائي عن نتائج الدورة الأولى للرئاسية لإجراء الدورة الثانية وإذا ما تساوى المترشحين في عدد الأصوات في الدورة الثانية فيتم تقديم الأكبر سنا ويصرح بفوزه رسميا. ووفق القانون نفسه، فإنه لا يمكن - بجانب الهيئة المشرفة على الاقتراع - لغير الملاحظين والمراقبين المحليين أو الدوليين ( أكثر من 27 ألف) والإعلاميين المعتمدين دخول مراكز الاقتراع لتجنب أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل هذه المراكز أو في محيطها. وتتكون الهيئة المشرفة على الاقتراع من شخصيات "مستقلة" تختارها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تم تعيين أعضائها التسعة من جانب المجلس التأسيسي. ولا يوجد أي نوع من الإشراف القضائي او الأمني أو العسكري على عمل هذه الهيئة المستقلة التي يحق لها ان تطلب تدخل قوات الشرطة او الجيش لضبط أي إخلال بالنظام في إطار عملية الاقتراع. أما عن عملية الفرز فإن هيئة الانتخابات تعيّن مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية يكلف بجمع نتائج الاقتراع ويرسلها بدوره إلى المركز الرئيسي في العاصمة تونس لمراجعتها وتنقيتها من أية أخطاء محتملة. كما يخول القانون لهيئة الانتخابات إعادة الفرز أو إلغاء بعض النتائج في حال وجود أي إخلالات جوهرية شابت عملية الاقتراع والفرز. وكانت الهيئة أعادت فرز صناديق اقتراع محافظة بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة) في الانتخابات التشريعية الفارطة بعد أن رصدت خللا فنيا يتمثل في وضع تقرير مركز الاقتراع داخل الصندوق. وترشح للإنتخابات الرئاسية التونسية 27 شخصية ما بين مستقلين ومنتمين لأحزاب سياسية انسحب 5 منهم إلى حد اليوم، وإن كان ليس لانسحابهم صفة قانونية. وعن موعد إعلان النتائج الأولية الرسمية، ينص الفصل 144 من القانون الانتخابي على أن "الهيئة تتولى الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عمليتي الاقتراع والانتهاء من الفرز ( 5 أيام تقريبا) ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عملية الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة." أما الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات فإن الفصل 148 ينص على أن "الهيئة تصرح بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية". وإذا ما تم المرور للدورة الثانية لتحديد الفائز بالرئاسية فإن هيئة الانتخابات أقرت التواريخ التالية كأقصى آجال لتنظيم الدورة الثانية: - 22 ديسمبر 2014 ، آخر أجل لإنطلاق الحملة الانتخابية للدورة الرئاسية الثانية. - 30 ديسمبر يوم الصمت الانتخابي داخل تونس و28 من نفس الشهر في الخارج. - 31 ديسمبر آخر أجل لإجراء الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. - 3 يناير 2015 إعلان النتائج الأولية للدورة الثانية. - 28 يناير 2015 إعلان النتائج النهائية للدورة الثانية .
