قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنيّة في السلطة الفلسطينية، إنّ إسرائيل وافقت على إدخال "معدات وآليات ثقيلة"، ودفعة ثانية من مواد البناء، إلى قطاع غزة، للبدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة. وقال الشيخ في بيان نُشر اليوم، وتلقت وكالة الأناضول نسخةً عنه، إنّ الأسبوع المقبل سيشمل المرحلة الثانية من إدخال مواد البناء، مرفقة بآليات ومعدات ثقيلة، خاصة بإعمار قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم (المنفذ التجاري الوحيد للقطاع). وفي الرابع عشر من الشهر الماضي، سمحت إسرائيل بدخول دفعة محدودة من مواد بناء إلى قطاع غزة، بعد حظر دام سبع سنوات، وفقاً لاتفاق ثلاثي بين إسرائيل والسلطة، والأممالمتحدة، الخاص بتوريد مواد البناء، لإعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وأضاف الشيخ أن المعدات تشمل :" جرافات، وحافلات، وغيرها من المعدات اللازمة للبدء في إعمار ما خلفته الحرب". وأكد أن إدخال مواد البناء سيتم الأسبوع المقبل، في مرحلة هي الأكبر من حيث عدد الكميات، والمستفيدين. وتمنع إسرائيل إدخال العديد من البضائع والشاحنات والآليات الثقيلة ومواد البناء إلى (حيث يعيش نحو 1.9 مليون نسمة) منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات يناير/ كانون الثاني 2006، حيث فرضت حصارا على القطاع، شددته إثر سيطرة الحركة عليه في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تخلي "حماس" عن حكم غزة، وتشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية أدت اليمين الدستورية في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي. وكان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، أعلن أمس الجمعة، أنه بدءا من الأسبوع المقبل، سيتمكن نحو 25 ألف فلسطيني من أصحاب المنازل في قطاع غزة، من الوصول إلى مواد البناء اللازمة لترميم بيوتهم المتضررة. ولفت المسؤول الأممي في بيانه، إلى أن "تدابير خاصة" (لم يحددها) تم اتخاذها ل"تجنب إساءة استخدام المعلومات الشخصية لأولئك الراغبين في الوصول إلى مواد البناء بموجب الاتفاقية الثلاثية لآلية إعمار القطاع. ويشتمل اتفاق منظمة الأممالمتحدة، (مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل) الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها إلى غزة لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار( في إشارة لاستخدام الفصائل المسلحة مواد البناء في تشييد الأنفاق). وشنت إسرائيل في السابع من يوليو / تموز الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أول أمس الخميس، إن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366. وتعهدت دول عربية ودولية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص إلى قطاع غزة للبدء بإعادة الإعمار، حال بدء تدفق الأموال.