الإتحاد الأوروبي يتجه لقواعد أكثر مرونة بشأن الدخول إلى الإنترنت

أظهرت مسودة جديدة أن حكومات الإتحاد الأوروبي تدرس قواعد أقل تشددًا بخصوص تحكم شركات خدمات الإنترنت في عملية الدخول إلى شبكاتها في خطوة قد ترحب بها شركات الاتصالات الأوروبية الكبرى.
وتأتي هذه القواعد التي تعرف باسم قواعد الحياد التام في إطار الإصلاحات المقترحة من المفوضية الأوروبية لقطاع الاتصالات الأوروبي لمساعدته في المنافسة مع نظيريه في الولايات المتحدة وآسيا، طبقًا لما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".
والحياد التام هو مبدأ يقوم على ضرورة أن تتمتع جميع شركات المحتوى بمستوى واحد من إمكانية الدخول على الشبكات.
وبات المبدأ محور جدل ساخن في الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس باراك أوباما إنه ينبغي منع شركات خدمات الإنترنت من إبرام صفقات مدفوعة الثمن مع شركات للمحتوى لمنحها دخولاً أسرع للشبكة.
وصوت المشرعون في الإتحاد الأوروبي في أبريل لصالح قواعد صارمة للحياد التام منعت شركات للاتصالات مثل "أورانج" و"تليفونيكا" من إعطاء أولوية لبعض شركات المحتوى على الأخرى.
لكن أحدث مسودة لاقتراح الإصلاح تظهر أن الدول الأعضاء أكثر ميلاً إلى نهج أقل تقييدًا يكتفى بمنع شركات خدمات الإنترنت من فرض إجراءات بخصوص الدخول للشبكة "تعرقل أو تبطئ أو تغير أو تضعف أو تميز ضد محتوى بعينه".
وتقول شركات الاتصالات الكبرى إنها تريد السماح لها بتقديم اتصال أسرع بالإنترنت لخدمات متعطشة للنطاق العريض مثل "نتفليكس" و"يوتيوب" التابع ل"جوجل".
وتتضمن المسودة أيضًا شروطًا بشأن رسوم التجوال التي يدفعها المستهلكون عندما يستخدمون هواتفهم المحمولة في الخارج.
وتسعى المفوضية والبرلمان الأوروبيان إلى إنهاء مثل هذه الرسوم بنهاية العام القادم.
لكن الجهات التنظيمية والدول الأعضاء بشعرون بالقلق بشأن تأثير إنهاء رسوم التجوال على الأسعار المحلية وأسعار الجملة التي تدفعها شركات الاتصالات لبعضها عندما يسافر العملاء للخارج.
وسوف تبحث الدول الأعضاء النص في يومي الخميس والجمعة، وإذا تمت الموافقة عليه فسوف يحال إلى الوزراء عند اجتماعهم في غضون أسبوعين.