كشفت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، اختفاء 8 قطع آثرية من مخزن آثار تل الفراعين بكفر الشيخ، وهى قطع مسجلة بقيد المنوفية،أرقام سجل 10 حتي رقم 17. وطالبت، النقابة المستقلة للعاملين بالآثار النائب العام بالتدخل السريع وتحويل الواقعة للنيابة العامة لأن تلك الآثار ملك للشعب المصري جميعا وأنها تخضع للمال العام ووقف الجميع المسئولين عن ذلك لحين انتهاء إجراءات التحقيق وعدم إشرافهم علي الآثار بالمخزن مع طلب تشكيل لجنة لجرد جميع المخازن بالأثار. وأفادت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار خلال بيان، أنه منذ أكثر من عام في حادثة سرقة آثار من مخزن آثار تل الفراعين بكفر الشيخ، تم تشكيل لجنة لجرد المخزن المتحف وبعد مرورأكثر من 6 شهور علي البلاغ , بدأت اللجنة المكلفة بالجرد أعمالها في 20 يناير 2014 حتي انتهت في 31 مارس 2014. وأضافت النقابة أن اللجنة قامت في بداية عملها من تأكيد سلامة الأبواب الأبواب والنوافذ وجدران المخزن الخارجية وكذلك السقف، مما يؤكد عدم اقتحام المخزن أو سرقته بالتعدي نهائيًا، وهذا يؤكد أن هناك أعمال مشبوهة تتم في مخازن الآثار دون أي حادثة اقتحام لسرقة المخازن كما حدث في مخزن ميت رهينة، ولكن تمت السرقة بطريقة سهلة كما حدث في مخزن أُسوان في بداية العام الحالي، وبعد بدء أعمال اللجنة التي قامت بجرد محتويات القاعات رقم ( 1-5 -6-7- 2- ) تأكدت اللجنة من سلامة عهدة جميع السادة أصحاب تلك العهد، وعند الصول إلي قاعة رقم ( 8 ) تأكد للجنة وجود عجز في عهدة صاحب القاعة _ وهي عبارةعن ثمانية قطع أثرية مسجله بسجل قيد المنوفية أرقام سجل 10 حتي رقم 17. ورصدت اللجنة عدد من المخالفات بينها داخل المخزن: عدم وجود سجلات بالمخزن المتحفي بالفراعين مدون بها محتويات المخزن مما اضطر اللجنة إلى طلب سجلات قيد الآثار من منطقتي الغربيةوالمنوفية، عدم وجود سجلات خاصة بالأحراز المودعة بالمخزن المتحفي بالفراعين، خاصة وأن القطع المختفية من العهده بالقاعة رقم 8 هي نفس القطع التي تمت سرقتها من قبل في أثناء ثورة يناير بدون اقتحام ايضًا، وأعادتها الشرطة كأحراز جديدة للمخزن وقد اختفت تلك القطع مرة أخري، (والقطع عباره عن مجموعة تماثيل من الذهب والبرونز )، عدم تسجيل القطع الأثرية وارد بدروم المتحف المصري، وجود عديد من القطع الأثرية الذهبية ضمن عهدة أمناء المخزن وهذا مخالف للوائح وزارة الآثار.
