اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، بالإجماع قرارا بتمديد ولاية قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات في البوسنة عملية "آلتيا" التابعة للاتحاد الأوروبي لفترة إضافية مدتها 12 شهرا، اعتبارا من أمس. وقال القرار رقم 2183، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، إن "الحالة في البوسنة والهرسك مازالت تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين"، مشددا على "تأييد جميع أعضاء المجلس لاتفاق السلام ولاتفاق دايتون - باريس بشأن تحقيق إقامة اتحاد البوسنة والهرسك"، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية. وأضاف: "أعاد القرار الصادر اليوم، والذي صاغته دولة ليتوانيا، التأكيد على أن "مسئولية مواصلة تنفيذ اتفاق السلام يقع في المقام الأول على عاتق سلطات البوسنة والهرسك نفسها، وأن استمرار المجتمع الدولي في إبداء الاستعداد لتحمل العبء السياسي والعسكري والاقتصادي الذي ينطوي عليه جهود التنفيذ والتعمير، سيتوقف على مدى امتثال جميع السلطات في البوسنة والهرسك لاتفاق السلام، ومشاركتها بهمة في تنفيذ بنوده". وأهاب قرار مجلس الأمن الدولي "جميع القادة السياسيين في البوسنة والهرسك الإحجام عن الخطاب الباعث على الفرقة، وإحراز مزيد من التقدم المادي والملموس نحو الاندماج في الاتحاد الأوروبي". وأشار قرار المجلس إلى "الإذن الممنوح للدول الأعضاء بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة بناء على طلب من القوة متعددة الجنسيات، أو مقر قيادة منظمة حلف شمال الأطلسي، للدفاع عن القوة أو وجود المنظمة، ويقر بأحقية كل منهما في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس في حالة تعرضهما لهجوم أو تهديد بهجوم". وكانت اتفاقية دايتون للسلام، التي تم التوصل إليها في مدينة دايتون الأمريكية في نوفمبر 1995، قد أنهت الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و1995، ونجم عن الاتفاقية تقسيم البوسنة والهرسك إلى جزأين متساويين نسبيا هما فيدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة. وفي عام 2004، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 1575،وأذن بموجبه انشاء قوة متعددة الجنسيات تابعة للإتحاد الأوروبي، أطلق عليها اسم عملية آلتيا، ومنذ ذلك الحين يقوم المجلس الأمن بتمديد ولاية القوة الأوروبية سنويا، وكان آخرها القراررقم 2123 الصادر العام الماضي. يذكر أن البوسنة والهرسك حتى الآن ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.