أعلن العميد زاهر الساكت قائد المجلس العسكري التابع للجيش الحر بحلب شمالي سوريا، اليوم الثلاثاء، رفضه الاستماع لخطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتجميد القتال في عدد من المناطق وفي مقدمتها حلب إلا بعد تحقيق 4 شروط. وأوضح الساكت على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" الإخبارية: "رفضنا التفاوض مع النظام كما رفضنا الاستماع للمبعوث الأممي لتجميد القتال في حلب إلا بعد تحقيق شروط 4 على رأسها تسليم مجرمي الحرب الذين استخدموا الكيماوي ضد السكان المدنيين"، ولم يبيّن الجهة التي من المفترض أن يتم تسليم هؤلاء الأشخاص إليها. وتتهم المعارضة السورية وعواصم غربية النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد معارضيه في عدد من المناطق السورية، كان أكبرها في الغوطة الشرقية بدمشق أغسطس/آب 2013 وراح ضحيتها بحسب إحصائيات منظمات حقوقية معارضة حوالي 1400 قتيلاً. في حين أن النظام ينكر ذلك ويتهم قوات المعارضة باستخدام تلك الأسلحة في محاولة لاستجرار التدخل العسكري الخارجي إلى بلاده. أما الشرط الثاني، بحسب الساكت، فهو خروج ما وصفها ب"المليشيات الارهابية الطائفية" التي تقاتل إلى جانب النظام السوري في البلاد، وكذلك إيقاف إلقاء "براميل الموت" والقصف الجوي وأخيراً الافراج عن المعتقلين من سجون النظام وخاصة النساء. وتقول المعارضة السورية إن ميليشيات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السوري في مقدمتها حزب الله اللبناني وكتائب أبو الفضل العباس وعصائب أهل الحق العراقيتين وغيرها، في الوقت الذي لا تنكر فيه تلك الميليشات دعمها وقتالها مع النظام. وخلال الأشهر الماضية شن النظام السوري مئات الغارات الجوية على الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات المعارضة في مدينة حلب وغيرها ب"البراميل المتفجرة" وهي اسطوانات معدنية تحوي مواداً متفجرة وقطع حديدية صغيرة بهدف إيقاع خسائر أكبر. ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من المبعوث الأممي أو النظام السوري على الشروط التي أعلنها الساكت للموافقة على الاستماع لمبادرة ميستورا. وقال رئيس النظام السوري بشار الأسد، أمس الاثنين: "إن مبادرة المبعوث الأممي إلى بلاده بتجميد القتال في حلب "جديرة بالدراسة"، وذلك خلال استقباله دي ميستورا والوفد المرافق له بدمشق، وفق ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا". وحتى صباح اليوم لم يصدر عن الائتلاف السوري المعارض، موقف رسمي نهائي من مبادرة دي ميستورا حول "المناطق مجمدة القتال". وكان المبعوث الأممي تقدم مؤخراً بمبادرة جديدة لتجميد القتال في مناطق عدة في سوريا بدءًا بمدينة حلب والسعي لمصالحة محلية بين قوات النظام والمعارضة وتوجيه جهودهما لقتال "داعش"، وكذلك تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي 2170 و 2178 المتعلقين بمحاربة الإرهاب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى المنطقة.