تقر الحكومة المصرية، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، خلال أيام قليلة، تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة واستكمال خارطة الطريق الذي أعلن عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أعقاب الإطاحة بمحمد مرسي من حكم البلاد. ونشرت صحيفة «المصري اليوم»، في عددها الصادر اليوم الاثنين، ملامح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذي يشمل تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى420 مقعداً للنظام الفردي، و120 لنظام القائمة، تقسم على 4 دوائر، بواقع دائرتين بكل منهما 45 مقعداً، ودائرتين بكل منهما 15 مقعداً. وبهذا يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين إلى 540، بالإضافة إلى نسبة 5% يعينها رئيس الجمهورية، بواقع 27 مقعداً، ليصل إجمالى عدد المقاعد إلى 567. ورغم إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مع أعضاء تكتل الجبهة المصرية، أمس الأول، أن قانون الدوائر الانتخابية سيصدر خلال أيام، إلا أن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء لمناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم تجتمع سوى مرة واحدة، وتعطلت اجتماعاتها منذ أكثر من 10 أيام لسفر بعض أعضائها للخارج، ومنهم وزير العدالة الانتقالية، ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، اللواء رفعت قمصان. وكشف مسؤول رفيع المستوى بالحكومة أن دوائر الفردي ستقسم على 27 محافظة، لتحدد عدد الدوائر بكل محافظة طبقاً لعدد سكانها، حيث ستحظى القاهرة بأكبر عدد ويبلغ 48 مقعداً، مقسمة على 24 دائرة انتخابية، أما محافظة الجيزة فسيصل عدد المقاعد بها إلى 26 مقعداً مقسمة على 13 دائرة انتخابية، بينما تحصل الإسكندرية على 20 مقعداً مقسمة على 10 دوائر. وأكد المسؤول الحكومي، فى تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم»، أنه تجرى مناقشات نهائية حول دوائر ببعض المحافظات، سواء بضمها إلى دوائر أخرى أو إبقائها منفردة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصبح دوائر الشرقية 12 دائرة بها 24 مقعداً، ومثلها لسوهاج، فيما ستحصل المنوفية وقنا على 20 مقعداً لكل منهما. وأوضح المصدر أنه سيتم وضع قواعد خاصة لتقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات الحدودية والساحلية التى يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، بحيث يكون هناك تمثيل عادل لهذه المحافظات فى البرلمان المقبل، لأن تطبيق قواعد تقسيم دوائر المحافظات كثيفة السكان على المحافظات الحدودية سيؤدى إلى أن يكون تمثيلها «شبه معدوم». وتابع أنه سيتم تخصيص 4 مقاعد تقسم على دائرتين فى محافظات: دمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والأقصر، وهى محافظات لا يتجاوز سكانها مليون نسمة. وأكد المصدر أنه بالنسبة للقوائم فسيتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر انتخابية بإجمالى 120 مقعداً، منها دائرتان بكل منهما 45 مقعداً، الأولى للقاهرة وجنوب ووسط الدلتا، والثانية لجنوب ووسط وشمال الصعيد بإجمالى 90 مقعداً للدائرتين. وأوضح أن قانون مجلس النواب اشترط أن تكون كل قائمة مكونة من 45 مرشحاً، بها 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوى الإعاقة، و3 من المقيمين للمصريين بالخارج. وأضاف أن دوائر القائمة تشمل دائرتين أخريين بكل منهما 15 مقعداً لمحافظات شرق الدلتا وغربها، موضحاً أن قانون انتخابات مجلس النواب اشترط أن تشمل كل قائمة مكونة من 15 مقعدًا ثلاثة مترشحين من المسيحيين، ومرشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومرشحين اثنين من الشباب، ومرشحاً من ذوى الإعاقة، ومرشحاً من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 7 نساء على الأقل. وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة العليا للانتخابات ستنتهى من تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، نهاية الأسبوع الحالى. وأضاف «لبيب» خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، أمس، أن انتخابات مجلس النواب ستجرى قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى منتصف مارس المقبل، مؤكدًا أنه «لا نية لتأجيلها تحت أى ظرف». وأكد أنه سيتم إشهار شركة مساهمة بمبلغ 20 مليار جنيه، لتشغيل نصف مليون شاب فى كل المحافظات، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء للشركة. وأوضح أنه تم اختيار عدد من كبار الاقتصاديين، ورجال المجتمع المدنى فى مجلس أمناء الشركة، مشيرًا إلى أن وزارة الاستثمار ساهمت بمليار جنيه، لتفعيل المرحلة الأولى، وتقضى بإنشاء فروع للشركة بمختلف محافظات الجمهورية تحت إشراف المحافظين.
