صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 3 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، موضحا أنه تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأشار يعقوب - فى تصريحات له اليوم /السبت/ - إلى أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، فأكدت وزارة الصحة أن هذه المنتجات لم يتم إصدار أي موافقات بشأنها من اللجنة الطبية وغير مسموح بالإعلان عنها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأضاف أن الإعلان الأول كان يبث على قناة "كايرو دراما" الفضائية عن منتج يسمى (فيا أناناس للتخسيس) بإدعاء أن المنتج يعمل على التخسيس بدون آثار جانبية، وقد أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة، كما قامت نفس القناة بالإعلان عن منتج عبارة عن (سماعات أذن طبية) من قبل شركة تدعى الصفوة للسمعيات، كما تم رصد قيام قناة "كايرو سينما 2" بالإعلان عن منتج (زيت صن برست) بإدعاء أن المنتج يعمل على استعادة كثافة الشعر، بينما أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة، وتم إحالة قناة "كايرو زمان" الفضائية لإعلانها عن منتج يسمى (جهاز طارد الفئران من شركة × أم أتش جروب)، وأكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أى تراخيص من الوزارة. ونوه يعقوب بأنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفقة مع البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون. وكشف عن أن القنوات الفضائية والشركات المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى، فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأوضح يعقوب أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية، والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد يعقوب أن الجهاز يولى اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته من خلال تبنى سياسة (الوقاية خير من العلاج) بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض، وهى الإعلانات عن الأعشاب، بدءا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى وأمراض الكبد والسكر، مشددا على أن هذه الإعلانات المضللة لا تكتفي بالترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وشدد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. ولفت إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن (19588) أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
