رفض عمر الحاسي رئيس ما يسمي بحكومة الإنقاذ الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام ما تردد من عن وجود شبهة إكراه او تهديد قد شابت حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس أمس الخميس بعدم دستورية قرارات لجنة فبراير بشان تعديلاتها على الإعلان الدستوري وقرارها بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة مما يعني بطلان انتخاب مجلس النواب وماصدر عنه من قرارات وفي مقدمتها تشكيل حكومة أزمة مصغرة برئاسة عبد الله الثني . وقال الحاسي في مقابلة هاتفية أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) من القاهرة " من الطبيعي ان يعترض الطرف الآخر على القرار نحن نتفهم ونحترم ذلك.. ولكن القضية منظورة منذ أكثر من شهرين ونصف أمام المحكمة العليا بطرابلس وهم يدركون بوجودها و لم يعترضوا علي ذلك من اليوم الأول ". وتابع " وكما قلت القضية متدوالة منذ شهرين ونصف أمام القضاء ولم نسمع خلال تلك الفترة عن وجود أي تهديد يكون قد مس القضاة أو ان هناك حرج فى هذا الحكم .. المحكمة العليا الليبية سلطة مستقلة ..والقضاء الليبي يستطيع ان يعاند الجميع وان يغضب الجميع ..فهو لايري أحدا في حكمه والمحكمة العليا لطالما دأبت علي استقبال الطعون من أى طرفين متنازعين ". واشار الحاسي إلي " حكم المحكمة الدستورية في شهر نيسان /أبريل الماضي والقاضي بعدم دستورية تعيين السيد أحمد المعيتيق رئيسا للوزراء "، لافتا إلي ان المعيتيق " هو أبن مدينة مصراته الكبيرة والتي ينتمي إليها اكبر عدد من الثوار وكان من الممكن ان يخشى القضاة حينها من ردة فعل هؤلاء الثوار وأعتراضهم علي قرارها .. ولكن المحكمة لم تخش احدا وكذلك لم يعترض اهل مصراته على القرار وأمتثلوا له ". وكان الناطق باسم مجلس النواب الليبي فرج هاشم قد اشار في تصريحاته اول من امس الأربعاء إلي ما وصفه " بحصار الميليشيات المتطرفة للمحكمة للضغط على القضاة " ، لافتا إلي ان " مجلس النواب كان قد اضطرا لعقد جلساته فى طبرق مؤقتا بسبب تدهور الاوضاع فى طرابلس وبنغازي. وفي رده علي تساؤل حول الموقف من حكومة عبد الله الثني والمعترف به من قبل الأممالمتحدة وعدد من الول العربية والغربية ، قال الحاسي :" ان حكم المحكمة العليا امس اعاد ليبيا إلي تاريخ ما قبل 11 مارس 2014 أى أستمرارية شرعية المؤتمر الوطني العام وصحة ما صدر عنه من قرارات..وفي مقدمة تلك القرارات قرار تكليف حكومة الانقاذ برئاسته". وتابع " المؤتمر الان هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وحكومة الانقاذ هي الحكومة الشرعية الوحيدة بالبلاد". واعرب الحاسي عن تعجبه واسفه لمسارعة عدد من الدول الغربية والعربية بالاعتراف بحكومة الثني ، قائلا " كان هناك تسارع غريب في الاعتراف بحكومة الثني رغم ان شرعيتها وشرعية برلمانها منظور أمام القضاء بل امام اكبر محكمة في البلاد". وتابع :" أشعر بالأسف فيما يتعلق بموقف بعض الحكومات االغربية والعربية ممن حاولوا تقديم الدعم لحكومة الثني والان تجد هذه الدول نفسها في موقف محرج بعد قرار المحكمة العليا وأتساءل لماذا لم ينتظروا قرار الاخيرة . وكذلك الحال مع رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا برناندينيو ليون الذي قال ان مجلس النواب هو جسم شرعي وأردف " لا أعرف سببا لتلك المسارعة في التصديق ..كنا نحتاج فقط لوقت لنحسم الموضوع والا يتحول لقضية سياسية بقدر ما هي فى الحقيقة قضية قانونية ".
