أخلت محكمة تركية في ولاية مرسين، جنوبتركيا، سبيل 18 رجل شرطة، شريطة تنفيذ الرقابة القضائية عليهم، بعد أن مثلوا أمامها، في وقت متأخر مساء أمس الخميس، وذلك للاشتباه في قيامهم بعمليات تنصت غير مشروع لصالح "الكيان الموازي". وكانت النيابة العامة في الولاية المذكورة، قد أحالت المشتبه بهم، إلى المحكمة بعد أن انتهت من التحقيق معهم، أمس، مطالبة باعتقال 10 منهم، وإطلاق سراح 8 آخرين. وأدلى المشتبه بهم ومن بينهم كل من "علي إحسان قايا"، و"علي تشَنْجالجي" مديرا فرع الاستخبارات السابقين بمرسين، ، بأقوالهم أمام المحكمة التي لم تجد مسوغاً لاعتقالهم، فأخلت سبيلهم جميعاً، مع تنفيذ الرقابة القضائية عليهم. وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب إخلاء سبيله، قال "تشنجالجي": "هناك بعض الجهات التي تريد أن توقع ظلما علينا"، مشيرا إلى أن رؤسهم مرفوعة، وأنهم لم يرتكبوا خطأً على الإطلاق، بحسب قوله. وكانت النيابة ذاتها، قد أصدرت، الثلاثاء الماضي، قرارًا بتوقيف 27 رجل شرطة، للاشتباه في قيامهم بعمليات تنصت غير مشروع، وبعد إلقاء القبض عليهم، تم إطلاق سراح 9 منهم في مديرية الأمن، وبدأت النيابة التحقيقات مع الباقين، صباح اليوم الخميس. وجرى خلال الآونة الأخيرة توقيف عدد كبير من منسوبي الأمن التركي، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة الكيان الموازي، ضمن قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني"، حيث توجّه للمتهمين 7 تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أو كليا". وتمت إحالة عدد من الموقوفين إلى المحاكم في حين أخلت النيابة سبيل عدد آخر، وأصدرت المحاكم قرارات باعتقال عدد من المحالين إليها على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الآخرين. يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية ب "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
