أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر مؤخرا، بتغريم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والصحفي محمد السنهوري المحرر بجريدة المصري اليوم، مبلغا وقدره 30 ألف جنيه لكل منهما، وتغريم مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم (سابقا) مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، في قضية إدانتهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وأعضاء مجلس إدارة النادي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين اليمني، بعضوية المستشارين حماده محمد شكري، وصلاح عبد الرحمن. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنها تطمئن إلى أدلة الثبوت بالدعوى، مشيرة إلى أنه بالاطلاع على الحوار الصحفي الذي أجراه المتهم الأول (هشام جنينه) بالجريدة، فقد تبين للمحكمة أنه يتضمن عبارات قذف صريحة وجلية توافر لها ركن العلانية، بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، وأن جنينه عند استجوابه بالتحقيقات صمم وأصر على كل تلك العبارات المنشورة موضوع القضية، ولم يقدم أي دليل عليها، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأكدت المحكمة أن عبارات القذف التي استخدمها "جنينه" تعتبر خدشا للشرف والاعتبار، باتهامه القضاة المشرفين على الانتخابات بالاشتراك في تزويرها، والاستيلاء على مال عام بغير حق من وزارة العدل بصرف أجور انتقالاتهم وإقاماتهم بالفنادق وغيرها.. مشددة على أن تلك العبارات هي عبارات شائنة، تنال من نزاهة وأمانة ومسلك المجني عليهم، وحملت اتهامات قاسية بدون دليل بحق قضاة حملوا أمانة الحكم بين الناس، ومكلفين بخدمة عامة هي إدارة نادي القضاة وما به من أموال عامة. وقالت المحكمة: "إن الحوار الصحفي محل الاتهام الذي أدلى به هشام جنينه، حمل الإشادة والثناء على فصيلهم (استقلال القضاء) وكأنهم هم الطهرة الأبرار، ورمى من سواهم - وبغير حق - بما ليس فيهم، فحق عليهم قول الحق تبارك وتعالي.. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا". واسترسلت المحكمة قائلة: "اتحدت إرادة قضاة الاستقلال المزعوم، على هدم القضاء، وإلقائه في بئر من السياسة ليس له من قرار".. مضيفة: "حينما انقض الإخوان على ثورة 25 يناير، كانوا هم ركائز النظام الغاشم، ويده التي يبطش بها.. فكان منهم نائب رئيس الجمهورية، والذي ناصر الإخوان على قهر إرادة الشعب بمقولته المشينة البقاء للأقوى، ومنهم الوزير الذي كان يتباهى بأنه نسبه إلى الإخوان شرف لا يدعيه، وسخر نفسه في خدمة نظامهم الغاشم على حساب العدالة وحقوق الناس، فراح يزعم كذبا على الهواء أن إصابة أحد الشهداء كانت من جراء حادث سيارة، وذلك على خلاف الحقيقة، إذ كانت نتيجة للتعذيب". وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها: ".. ومنهم – قضاة الاستقلال – من ترأس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فخط بيد آثمة وبليل بهيم أسوأ الدساتير.. وكبيرهم الذي كان رئيسا للجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل.. وقاسمهم المتهم الأول والذي قفز في غفلة من الزمن على رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وما زال جاثما عليه.. حتى منصب النائب العام، لم يسلم من سهامهم المسمومة، فنصبوا فيه نائبا خاصا، وكان نصيبه الطرد، جزاء وفاقا لما اقترفت يداه، وهي سابقة غير مسبوقة في تاريخ القضاء". وذكرت المحكمة : " .. والصورة الأخيرة لقضاة الاستقلال، والتي تناولها الحوار المشار إليه، هي للمستشار زكريا عبد العزيز، الذي قال عنه المتهم الأول نصا أن اشتراكه في المظاهرات ومبيته بميدان التحرير، موقف شخصي منه، وأبدى قناعته بدوره وباعتباره عضوا مختارا في المجلس الاستشاري للثورة الذي شكله الثوار.. هذا فضلا عن تأسيسه حركة قضاة من أجل مصر، ومحاولته إشهارها، واقتحامه مبنى فرع أمن الدولة بمدينة مصر، ومن العجب والاستغراب أنه ما زال يعتلي منصة القضاء، رغم أنه من المفروض أن يكن مصيره مصير النائب المطرود". وقالت المحكمة: "دأب سالفو الذكر وغيرهم من أمثالهم، ومنذ إحالة عضوين منهم إلى مجلس التأديب – على مهاجمة القضاء والتطاول عليه ليل نهار في كافة القنوات الفضائية والجرائد اليومية، وكان اخر مخططهم الإجرامي تعديل قانون السلطة القضائية، والإطاحة بما يزيد على 3 الاف قاض هم خيرة القضاء ودرته، ومن أفكارهم الشيطانية طرح مشروع التعديل للحوار المجتمعي". واعتبرت المحكمة أن "تصرفات دعاة الاستقلال هذه، قد جرأت من في قلوبهم مرض من أسافل القوم وأرذلهم، والحاقدين على العدل والكارهين للعدالة - السير على خطاهم في تجريح القضاء ومحاولة النيل من هيبته، وفقد ثقة الناس فيه". وأكدت المحكمة أنها حينما "تورد صور بعض قضاة الاستقلال المزعوم، ما قصدت إلا كشف النقاب عن وجوههم، وإظهار الصورة الحقيقية لهم، أمام شعب مصر العظيم، الذي لديه القدرة الثاقبة والبصيرة النافذة على فرز الغث من الثمين، والباطل من الحق.. كما وأن المحكمة على يقين تام أن الشعب يثق في قضائه الشامخ المستقل، وأن القضاء نهر طاهر لا يدنسه ولا يلوثه بعض تصرفات أبنائه المارقين أو غيرهم من الكارهين". وفندت المحكمة الدفوع القانونية التي أبداها دفاع المتهمين خلال المحاكمة، حول بطلان إجراءات المحاكمة لعدم اختصاص دائرة المحكمة، وعدم قبول الدعوى بشقيها الجنائي والمدني لرفعها من غير ذي صفة، وعدم اختصاص المحكمة نوعيا، وانتفاء القصد الجنائي لدى المحرر ورئيس التحرير.. حيث أكدت المحكمة على صحة اختصاص محكمة الجنايات واتصالها بالدعوى وفقا لأحكام قانوني السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. وأضافت المحكمة أن ندب قاضي التحقيق التي تم تكليفه بالتحقيق في وقائع القضية، جاء أيضا متفقا وصحيح حكم القانون، حيث تضمنت أوراق القضية كتاب "مذكرة" وزير العدل في 5 مايو 2013 إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، بطلب ندب أحد مستشاري المحكمة للتحقيق في الجرائم موضوع القضية، وأن الأخير قام بدوره بندب قاضي التحقيق في 18 مايو 2013 في ضوء التفويض الممنوح له من قبل الجمعية العامة لقضاة محكمة استئناف القاهرة المنعقدة في 27 سبتمبر 2012 في بعض اختصاصاتها. كما أكدت المحكمة على اختصاصها النوعي كمحكمة جنايات بمباشرة محاكمة المتهمين، في ضوء ما هو مقرر قانونا أن وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة، يعتبر خدشا للشرف والاعتبار، حتى لو وقعت الجريمة بعد تركه وظيفة القاضي.. مشيرة إلى أنه من المقرر قانونا أن صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يستمد صفته من طبيعة المال المنوط بإدارته أو الإشراف عليه، ومن ثم فإن جريمة القذف العلني التي أسندها المتهمون إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، ينعقد الاختصاص بنظرها إلى محكمة الجنايات، إذ إن العبارات موضوع الجريمة هي عبارات شائنة تنال من نزاهة وأمانة ومسلك المجني عليهم. وأشارت المحكمة إلى توافر القصد الجنائي لدى المحرر الصحفي ورئيس التحرير، في ضوء ما تبين للمحكمة من الاطلاع على موضوع الحوار محل الاتهام، وما تضمنه من عبارات قذف صريحة وجلية، تعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو توجب احتقار المجني عليهم (رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة) عند أهل وطنهم، وعلى نحو ما جاء به الحوار من عناوين كبيرة صارخة وتبويب يدل على توافر القصد في جريمة القذف، وينتفي معه حسن النية. جدير بالذكر أن تحقيقات المستشار خليل عمر قاضي التحقيق، كانت قد كشفت أن هشام جنينه قد نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر. وتضمن قرار الإحالة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وقت نشر الحوار في 16 يناير 2012 ، وذلك لتقاعسه عن أداء الواجب الذي يفرضه القانون الذي أوجب على رئيس التحرير الإشراف على الحديث الذي تضمن العبارات موضوع الاتهام، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من حذف وتعديل العبارات التي تشكل خرقا للقانون، على نحو ترتب عليه نشر الحوار متضمنا عبارات القذف محل الاتهام.
