أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ماضية فى أداء دورها الوطنى والفاعل فى دعم وتنشيط مخطط تنمية محور قناة السويس، وذلك من خلال دعوة المستثمرين المحليين والعالميين للاستثمار فى هذا المشروع القومى الضخم، ومن خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بهدف تعريفهم بالمشروعات المطروحة فى محور القناة، إلى جانب تنظيم العديد من الزيارات الترويجية التي يقوم بها مسئولو الهيئة في العديد من الدول من أجل الترويج لهذه المشروعات. وأشار حسن فهمى إلى أن النطاق الجغرافي للمشروع الذي يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالاً وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويسجنوبًا، والذي يشمل مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة الذان يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية، والتى من المنتظر أن تجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية ومن قبلها المصرية للاستثمار فيها وفى المناطق المجاورة، والتى تقع ضمن محور تنمية قناة السويس سواء فى مدن السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة لمناطق شرق قناة السويس.. جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى منطقة حفر قناة السويس الجديدة، على رأس وفد رسمى من هيئة الاستثمار يضم نواب رئيس الهيئة السيدة وفاء صبحي وعلاء عمر وعدداً من القيادات وشباب العاملين بالهيئة، والذين استمعوا إلى شرح مفصَّل عن المشروع الجديد، وآخر ما وصلت إليه أعمال الحفر، وكذا خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.. حيث التقى الوفد بعدد من قيادات القوات المسلحة المشرفة على أعمال الحفر وكبار مسئولى هيئة قناة السويس الذين رافقوهم خلال الزيارة. وأشار الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد من أهم المشروعات المحورية فى مصر والمنطقة العربية بأكملها.. وقال فهمى أن قناة السويس من شأنها أن تتحول إلى واحة استثمارية عالمية شريطة توفير المناخ الاستثمارى المناسب وطرح فرص استثمارية حقيقية وواعدة، مؤكداً أن المشروع يشهد على عزم الشعب المصرى وحكمة قادته، ومن شأنه أن يحول مصر إلى أحد أهم المركز الصناعية والتجارية واللوجستية فى العالم. وأوضح فهمى أن المشروعات التى سيتم طرح كراسة شروطها لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين فقط، بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات فى محور ومحيط قناة السويس.. كما أشار إلى أنه من المقرر أن تطرح الحكومة جميع المشروعات التى سيتم تخصصيها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وليس البيع، ووفق قانون الاستثمار. ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه لمس اهتماماً بالغاً من جانب المستثمرين اليابانيين نحو الاستثمار بمشروع تنمية محور قناة السويس، وذلك خلال زيارته الأخيرة لليابان والتى قام بها خلال شهر أكتوبر الجاري. بالإضافة إلى العديد من البلدان ومنها قبرص خلال لقائه بالسفير القبرصي وبعض الشركات الأمريكية والشركات الإنجليزية بالإضافة إلى شركات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرض د. حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس ودوره في إعادة التوزيع العمرانى والجغرافى للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح و زراعة نحو 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كم2 من الطرق، ملقياً الضوء على الخطة التنفيذية للمشروع، والتى تستهدف تنفيذ 42 مشروع منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى مشروع تطوير طرق القاهرة – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد وتحويلها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء محور القناة وربطه بالعاصمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 6 أنفاق تشمل إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور قناة السويس للربط بين ضفتى القناة شرقاً و غرباً، وكذا إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط بين القطاعين الشرقى والغربى لقناة السويس، فضلاً عن مشروع تطوير ميناء نويبع وتحويلها إلى منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، إلى جانب إنشاء مأخذ مياه جديد علي ترعة الإسماعيلية حتي موقع محطة تنقية شرق القناة وذلك بهدف دعم مناطق التنمية الجديدة بالقناة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات اللوجستية، ما من شأنه أن يضاعف من عائد قناة السويس، وإقامة وادى السيليكون للصناعات التكنولوجية ومنتجعات سياحية على طول القناة. ونوه رئيس الهيئة أن الهيئة وضعت في خطتها كيفية تكامل الأنشطة الجديدة في المناطق الحرة في منطقة القناة مع الأنشطة والمشروعات المتوقع إقامتها في مشروع محور قناة السويس لاسيما أن هناك مساحات مازالت شاغرة في مناطق التوسيع بالإسماعيلية وعتاقة وقد بدأت بالفعل تتزايد طلبات المستثمرين على إقامة مشروعات في الأخيرة. وقال الدكتور حسن فهمي أنه وفقًا لما أعلن في شروط الترسية على الاستشاري الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس والمقدر أن ينتهي عمله في خلال ستة أشهر من تاريخ الترسية حتى يمكن طرح المشروعات المقترح إقامتها في هذه المنطقة خلال مؤتمر القمة الاقتصادية في شهر فبراير.
