نقلت فضائية «المحور»، عن مصدر قضائي، اليوم الأحد، أن لجنة الأمن القومي باللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستتولى تعديلات قانون القضاء العسكري. ويرأس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ومساعد وزير العدل لشئون التشريع. كما تضم عضوية اللجنة ثلاثة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات التى يختارها المجلس الأعلى للجامعات واثنين من رجال القضاء بدرجة رئيس محكمة استئناف يختارهما المجلس الأعلى للقضاء وثلاثة من رجال القانون من الشخصيات العامة يختارهم رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل والتى تحيلها إليها الوزارات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بين التشريعات الحكومية المختلفة لضمان عدم تعددها أو تناقضها والعمل على ضبطها ومسايرتها لحاجات المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور. كان مجلس الوزراء وافق - في وقت سابق أول أمس - على تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالإعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذي وقع الجمعة بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا.