قررت محكمة الاسرة المنعقدة بمحكمة مدينة نصر برئاسة المستشار رفيق السعدى تأجيل نظر ثالث جلسات دعوى اثبات النسب المرفوعة من الفنانة زينة ضد الفنان احمد عز والتي تطالبه فيها بإثبات نسب طفليها التوأم وتسجيلهما باسمه الى جلسة 30 اكتوبر الجاري للتحقيق والاستماع الى الشهود. وجاء بنص الدعوى القضائية التي اقامها محمد عبد الله المحامي وكيلا عن وسام رضا اسماعيل والشهيرة ب"زينة" ضد أحمد عز الدين على عزت الشهير بالفنان أحمد عز، بان الاثنان تزوجا بتاريخ 15 يونيو الماضي ودخل عز ب "زينة" وعاشرها معاشرة الازواج ولا تزال على عصمته حتى الان حسبما ذكرت صحفية الدعوى، وان الاثنين قد تعاشرا في مصر بعد الزواج ثم غادر أحمد عز مصر متجها الى امريكا وتم اللقاء بينهما هناك واستمرا لمدة 10 ايام يحتفلا بالزواج، وقبل حلول شهر رمضان عادا الى مصر بعد ان مكثا في لندن "ترانزيت" 4 ساعات. واوضحت صحيفة الدعوى بان الاثنان عاودا السفر الى ايطاليا ومنها الى امستردام لمدة يوم واحد ثم الى جزيرة سردينيا حيث اقاما بها، ثم توجها الى روما مرة اخرى ومنها عادا الى القاهرة. وكشفت صحيفة الدعوة بان الفنانة زينة اكتشفت بانها حامل حيث شعرت بجنين يتحرك داخل احشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسميا وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا في بداية الامر، حتى تلد في ظل زواج رسمي الا ان احمد عز انكر واختلق المشاكل خاصة بعدما وضعت الفنانة زينة على فراش زوجيته الصحيحة التؤام "زين الدين وعز الدين" بتاريخ 10 فبراير الماضى. واكدت زينة فى الدعوى التى اقامتها ضد أحمد عز بان النسب ثابتا فى حقه لانها زوجته وجاءت بالتؤام على فراشه الشرعي، الا انه ظهر في وسائل الاعلام والمحاضر الرسمية ينفى ولديه دون وجه شرعي، واوضحت زينة بان ما فعله احمد عز يشينها ويشهر بها حيث انها شخصية معروفة. واشارت زينة فى صحيفة الدعوى بانه لما كان من المقرر فى فقه الحنفيه انه يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش مع تصور الدخول او امكانيته طعن رقم 36 لسنة 54 قضائية احوال شخصية بجلسة 12 مارس 1985 وان النسب وفقا للرائج من فقه الحنفية يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره كما انه يتوافر ايضا مع جميع انواع الفراش، ولما كان نسب الصغيرين ثابت لأحمد عز الذى حاول المرة تلو الاخرى التملص من هذا الالتزام الديني القانوني بدون حق ولا وجه شرعي، فأكدت زينة بانها ادعت على "أحمد عز" قانونيا وطالبت بحكم لها يثب نسب طفليها الى "عز" والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.