عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط، وذلك بحضور وزيرى التخطيط الدكتور أشرف العربى والتموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي. وقام وزير التموين والتجارة الداخلية، فى بداية الاجتماع، باستعراض الدراسات الخاصة بالمشروع، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى مما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الإنشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية. وأشار إلى أنه تم استعراض كافة المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذى يعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث تبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات ( كوبرى)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية. وأوضح وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن ، وكذلك إضافة ريف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 أمتار، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانىء المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى مصر . وأكد أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمة لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلى لا يقل عن 16000 طن / ساعة ، بما يحقق توفيراً كبيراً فى التكلفة عن النمط التقليدى فى نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً، كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركى. وأشار حنفى إلى أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح بحيث تكون المنطقة الأولي منطقة صناعية للمطاحن ولإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلى والتصدير، والثانية منطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف. وأضاف أن المنطقة الثالثة ستكون منطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز، والرابعة منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، أما المنطقة الخامسة فستكون منطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف . ولفت إلى أن إجمالى حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالى 65 مليون طن سنوياً، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحرى السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7-8 ملايين طن حالياً إلى 40 مليون طن منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلى والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر، كما أن هذا المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى وينشأ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحري والنهرى والنقل البرى والسككى ل 65 مليون طن سنويا والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجستية لما يقدر بحوالى 50 مليون طن/ شهر سنويا، وكذلك إيرادات صناعات القيمة المضافة التى يشملها المشروع وإيرادات التجارة الدولية فى الحبوب التى سيكون المشروع البنية الأساسية لها. وفى نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك دراسات متكاملة عن المشروع، مع إنهاء الدراسة المالية ودراسة التمويل وبدائله بالتوازى مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع، وأضاف أن هذا مشروع قومى كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وستكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصرى.
