دعا كمال مرجان، المرشح للانتخابات الرئاسية، إلى "برنامج إنقاذ وطني، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، متفق عليه من قبل أكبر عد من الأحزاب والأطراف السياسية" وأعرب، أمين عام حزب المبادرة الوطنية الدستورية، عن تأييده دعوة حركة النهضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية. جاء ذلك خلال اجتماع إقليمي للحزب بمحافظة سوسة، ضمّ أنصار مرجان في أربع محافظات وهي "سوسة" و"المنستير" و"المهدية" و"القيروان"، قدم خلاله برنامج الحزب وأعضاء قوائمه الانتخابية. وفي تصريح للأناضول على هامش الاجتماع، دعا مرجان إلى "برنامج إنقاذ وطني، مهما كانت نتائج الانتخابات القادمة، متفق عليه من قبل أكبر عد من الأحزاب والأطراف السياسية". وأضاف: "نحتاج إلى قرارات جريئة من الحكومة القادمة بدعم من غالبية الأطراف بمجلس الشعب". وردًا على سؤال للأناضول حول موقف الحزب من طرح حركة النهضة "حكومة وحدة وطنية"، قال مرجان: "لا مانع في هذا إذا ما تمّ الاتفاق، فالوضع في تونس ليس بالسهل بجميع المقاييس، وإذا لم يتمّ اتفاق على حكومة وحدة وطنية تكون هناك حكومة ائتلافية تمثل أكبر الأحزاب أو القوى السياسية التي ستفرزها الانتخابات". كما لم يخف مر جان وجود انقسام بالأحزاب الدستورية واحتمال تشتت أصواتها، نافيًا أن يكون سببا في ذلك، معتبرا أن الأمل قائم في إنشاء كتلة دستورية برلمانية بعد الانتخابات. والأحزاب الدستورية أحزاب تأسست بعد ثورة 14 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتضم مسؤولين وقياديين سابقين في نظامه، ومنتمين سابقين لحزب التجمع الدستوري المنحل والحاكم في عهد بن علي. وشغل كمال مرجان آخر وزير خارجية في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وحصل حزبه في انتخابات المجلس التأسيسي أكتوبر 2011 على 5 مقاعد. وتستعد تونس لإجراء ثاني انتخابات تشريعية بعد الثورة، في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري تليها انتخابات رئاسية في الثالث والعشرين من نوفمبر من هذا العام. ومرارًا، دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس بعد الانتخابات المقبلة تجمع كل الأطراف السياسية من دون إقصاء، مؤكدا تمسك حركة النهضة بمنهج التوافق الوطني.