قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن الحكومة ليست ملتزمة بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الشركاء في حقل غاز تمار الإسرائيلي، وشركة دولفينيوس المصرية القابضة لتصدير الغاز الطبيعى الفائض من إسرائيل، لعملاء صناعيين تابعين للقطاع الخاص فى مصر، وأنه لن يكون هناك أى اتفاقيات بين الجانبين إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر. وقال تحالف "كونسورتيوم" حقل غاز تمار الإسرائيلي، الذي تقوده نوبل إنرجي الأمريكية، ومجموعة ديليك الإسرائيلية في بيان صحفي اليوم الأحد، إنه وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة التي تمثل عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر، لبيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز، على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشيء في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل. وحقل تمار اكتشف في شرق البحر المتوسط عام 2009، وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعب من الغاز. وأضاف حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول المصرية، فى بيان صحفى تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الأحد، أن المذكرة لا تعدو عن كونها خطاب نوايا بين الشركتين مثله مثل خطابى النوايا اللذان وقعتهما شركتى يونيون فينوسا الإسبانية مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركائها فى حقل تمار الإسرائيلي، أو خطاب النوايا الذي وقعته بى جى الإنجليزية مع الشركاء فى حقل ليفاثيان الإسرائيلي، بحسب وكالة أنباء الأناضول. ونقلت تقارير صحفية، صادرة في نهاية أغسطس الماضي، عن المديرين التنفيذيين لشركتي نوبل وديليك العاملتين في مجال تطوير حقول الغاز في اسرائيل، قولهم إنهم يتوقعون إبرام الاتفاق مع شركات بترول تعمل في مصر بنهاية العام الحالي. وتخطط الشركتان، وفق التقارير، لتصدير نحو 6.25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، من حقلي تمار وليفياثان الإسرائيليين، للتسييل في ميناء دمياط ومدينة إدكو، في صفقة تقدر ب 60 مليار دولار على مدار 15 عاما. وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة البترول المصرية، أن موقف وزارة البترول، من قيام الشركات بشراء الغاز من شركةنوبل إنرجي الأمريكية، وشركائها العاملون فى حقول الغاز، فى شرق البحر المتوسط فى المياه الاسرائيلية، والذى تم الإعلان عنه من قبل ثابت، وواضح وهو أنه لن يكون هناك أى اتفاقيات بين أطراف إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وأن يأتى الاتفاق بحلول لقضايا التحكيم التجارية المعلقة، مشيرا إلي أنه حتى تاريخه لم يصل لوزارة البترول أى خطابات رسمية فى هذا الشأن. وتواجه مصر قضايا تحكيم دولية من شركة يونيون فينوسيا الاسبانية / الايطالية، التي تملك وحدة لتسييل الغاز في دمياط على ساحل البحر المتوسط، وشركات بى جى البريطانية وبتروناس الماليزية وغاز دى فرانس، المالكين لوحدتين تسييل غاز في مدينة ادكو على ساحل البحر المتوسط، بسبب النقص الحاد في كميات الغاز المتعاقد عليها لتسييلها وتصديرها، حيث توجه أغلب الكميات للسوق المحلى، مع نمو طلب محطات الكهرباء على الغاز. وتبلغ طاقات وحدات الاسالة العاملة في مصر، نحو 12 مليون طن سنويا من الغاز المسال، لكنها لا تحصل سوى على 15% من احتياجاتها السنوية حاليا . وتعانى مصر من نقص في كميات الغاز الموجهة للسوق المحلى مع تنامى الطلب، وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.8 مليار قدم مكعب مقابل 6 مليارات قدم بنهاية 2012. وذكر تقرير صادر مؤخرا، عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن بيع الغاز الطبيعي الإسرائيلي في صورة سائلة، وخاصة إلى الأسواق الأسيوية سيصبح مرحبا للغاية، إذا تمكنت إسرائيل من تجنب الاستثمار الضخم في بناء محطة تسييل خاصة بها، والذى تقدر تكلفته ب 5 مليارات دولار، واستطاعت تسييله في مصر. وذكر التقرير أن هناك حواجز تقف أمام موافقة مصر على استقبال الغاز من إسرائيل، فهذا الأمر لا يحظى بشعبية داخل مصر، وسيتوجب على القاهرة معالجة الرفض السياسي والعام فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل، ربما من خلال قيام مصر بتقديم حجة قوية بأنها لا تشتري الغاز، بل ببساطة تسمح باستخدام منشآت مملوكة للأجانب داخل حدودها.
