توقع منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن شروط فتح باب تصدير الأرز التي وضعتها الحكومة، ستؤدي إلي تصدير 500 ألف طن بسعر 1000 دولار للطن، ما يضيف نصف مليار دولار للميزان التجاري المصري، وتحقيق دخلا للخزانة العامة في حدود 140مليون دولار. وأضاف عبد النور في بيان له اليوم الخميس، أن بلاده وافقت علي فتح باب تصدير الأرز بعدة شروط لمدة 10 شهور، بهدف التأكد من تلبية احتياجات السوق المحلي أولا إلي جانب السماح بتصدير الكميات الفائضة من محصول هذا العام. وأوضح الوزير المصري، أن شروط تصدير الأرز التي وافقت عليها الحكومة، تتضمن قيام المصدربتسليم وزارة التموين طن أرز عن كل طن يتم تصديره بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الأبيض العريض بنسبة كسر 5%، كما يجب على المصدر سداد رسم صادر قدره 280 دولار للطن الواحد، ما يحدد سعر تصدير طن الأرز عند ألف دولار حتي يمكن للمصدر أن يحقق ربح. وأضاف، أن سعر الأرز المصري اليوم في الاسواق الدولية في حدود 750 دولار، متوقع أن ترتفع إلي ألف دولار في مارس القادم بسبب انخفاض الإنتاج بنسبة 25% في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بحسب الخبراء. وقرر مجلس الوزراء المصري، في نهاية نوفمبر الماضي، منع تصدير الأرز المصري لأية دولة، وذلك من أجل توفير احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من موافقته على فتح باب تصدير الأرز للخارج "للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية". وكان حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، قرر في نهاية سبتمبر 2012، السماح بتصدير الأرز، بداية من شهر أكتوبر 2012، بموجب تراخيص وفي حدود الحصص التي يصدر بها قرار وزارى وبرسم صادر بقيمة ألف جنيه للطن، وذلك بعد 6 سنوات من الحظر، بهدف تصدير الفائض. وتقول وزارة الزراعة المصرية، إن إنتاج الأرز يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا، فيما يتراوح إجمالي استهلاك المصريين بين 3.9 و4.4 مليون طن سنويا، منها 1.4 مليون طن لصالح البطاقات التموينية التي تدعمها الدولة.
