أعلنت 4 جمعيات بحرينية معارضة من بينها "الوفاق" التي تقود المعارضة في البلاد "مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية" المقرر إجراؤها 22 نوفمبر / تشرين ثاني المقبل، معتبرة أنها "بلا جدوى". جاء هذا في بيان أصدرته الجمعيات الأربع في ختام مؤتمر صحفي عقدته بمقر جمعية الوفاق بمنطقة الزنج غرب العاصمة المنامة اليوم السبت، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه . وقالت جمعيات "الوفاق " و"وعد" و"التجمع القومي الديمقراطي" و"الإخاء" إنها "قررت مقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية". ودعت "أعضاءها وجمهورها وأصدقاءها ومناصريها والجمهور البحريني إلى عدم المشاركة في انتخابات"، قالت إنها "قد تقود بلادنا إلى مستقبل مجهول تتعمق فيه الأزمة السياسية الدستورية ". وأضافت أن "حراكها مستمر بسلمية وحضارية وفق المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان"، في إشارة إلى استمرار احتجاجاتها. وقالت المعارضة في بيانها إن "الانتخابات التي لايترتب عليها تداولا للسلطة في إطار الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني منذ أكثر من 13 عاما، هي انتخابات بلا جدوى وتكرس الواقع القائم على السلطة المطلقة". وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد قيام قوى المعارضة باستطلاع رأي "العديد من مؤسسات المجتمع المدني وعقد اللقاءات مع العديد من الشخصيات الوطنية ذات الصلة بالشأن السياسي واستطلاع وجهات نظر وآراء القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء من معتقلي الرأي والضمير في السجون البحرينية، وذلك من أجل الوصول إلى موقف نهائي من الانتخابات النيابية والبلدية ". وشددت أنها لطالما "حرصت على التقدم بمبادرات إيجابية من شأنها إعادة اللحمة الوطنية وإنضاج مقترحات الحل السياسي والتمسك بالمطالب الشعبية حتى تحقيقها في إطار السلمية والحضارية التي عرف بها الحراك الشعبي". وأكدت المعارضة في بيانها "على تمسكها بمطالبها ، وقالت إنها "لن تهدأ حتى يتم الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء". واتهمت النظام الحاكم "بالتهرب من الحوار وإغلاقه منفذ اللقاءات الثنائية"، لافتة إلى أن هذا يأتي في الوقت الذي " تواجه فيه المنطقة بروز الجماعات التكفيرية وفي مقدمها تنظيم داعش"، والذي "ما فتأ يهدد الدول الخليجية"، بحسب البيان. واعتبرت أن هذا الأمر كان "يفرض على الجميع الشروع في حوارات ومفاوضات جادة لحل الأزمات المستفحلة والمتراكمة منذ عدة عقود، لتوحد الجهود والجبهة الداخلية حول الأخطار المحدقة ". ولطالما دعت الحكومة البحرينية جميع أطراف المجتمع، بما فيهم المعارضة، إلى المشاركة في الانتخابات القادمة، داعية المعارضة إلى تحقيق مطالبها عبر البرلمان المرتقب انتخابه. وأصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أمرا ملكيا حدد بموجبه موعد إجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) في 22 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، على أن يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب 15 أكتوبر الجاري. وكانت حشود كبيرة من أنصار المعارضة البحرينية قد شاركت في مظاهرة في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي وصفتها جمعية "الوفاق" بأنها "عملاقة" للمطالبة بإصلاحات سياسية، وهدد المشاركون في المظاهرة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم يتم تلبية مطالبهم. ومن أبرز مطالبات المعارضة "المساواة في الحقوق والواجبات والصوت الانتخابي المتساوي، ومجلس وطني منتخب يتولى الصلاحية التشريعية والرقابية، وحكومة منتخبة تمثل الارادة الشعبية لشعب البحرين، وقضاء عادل ومستقل، والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، ومشاركة أبناء الوطن في تحمل المسؤولية في الوظائف العامة المدنية والعسكرية، وايقاف التجنيس، والعدالة الانتقالية".
