قال سعيد عبدالله رئيس قطاعي "الاتفاقيات التجارية" و"التجارة الخارجية" بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، إن بلاده لن تلغي اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا. وأضاف عبد الله، في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه لا صحة لما لما تردد حول إلغاء الإتفاقية، حيث أنها تعني بتنظيم ممر ملاحى للصادرات من قبل البلدين وتحمل مزايا من باب المعاملة بالمثل لكلا الدولتين، مشيرا أنه لا ضرر على الاقتصاد المصرى من تلك الاتفاقية. وكانت أنباء قد ترددت في وسائل إعلام محلية حول مراجعة مصر الاتفاقية لعدم استفادة الجانب المصرى منها. وأضاف عبد الله لوكالة الأناضول، أن حجم استفادة إحدى الدولتين من الاتفاقية يرتبط بحجم صادراتها حيث تستهدف تركيا من تلك الاتفاقية تسهيل وصول صادراتها لدول الخليج ودول شرق أسيا وتسدد رسوم مقابل العبور. ووقعت مصر وتركيا،في مارس/أذار 2012، اتفاقية لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات تنتهى فى 29 ابريل/ نيسان المقبل، لإستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، ردا على غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي. وبدأ العمل بالخط الملاحي من مينائي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركيين، إلى مينائي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل/ نيسان 2012، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي. وأوضح رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، أن مصر ستستفيد من تلك الاتفاقية كثيرا خلال الفترة المقبلة، وقال: "نسعى لفتح أسواق تصديرية جديدة فى روسيا وأوكرانيا وبيلا روسيا و هو ما سيعزز صادرات مصر عبر هذا الخط الملاحى، مشيرا إلي أن وزارتى النقل والتجارة المصرية راجعت بدقة الاتفاقية، لتحديد الرسوم والاشتراطات التى تم قبولها من الطرف الآخر". وأضاف أن مصر تراجع أتفاقياتها مع كافة الاطراف لبحث شكاوى المصدرين ومراجعة جهات الاتفاقيات فى الدول الأخرى، للتيسير على المصدر المصرى، مشيرا إلي أن مراجعة الاتفاقية لا تعنى الغائها وانما تعظيم المزايا وتقليل السلبيات من خلال نقاط الاتصال بين الدول الموقعة على الاتفاقيات. وأعلنت هيئة موانيء البحر الاحمر في مصر، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركى الرابط بين الموانيء التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانيء المصرية، بلغت 4.825 مليون دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التى قامت بنقلها إلى الموانى السعودية. وبحسب الاتفاقية، تبلغ رسوم الشحنة الواحدة 5100 دولار يحصل الجانب المصري منها فقط على 400 دولار، نظير رسوم الطرق والتأمين، بينما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن من دمياط إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركي و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحي للشركة الناقلة وتدعي"سيسالاينز". وقال عبد الله في تصريحاته لمراسل الأناضول، إن مصر انتهت من مراجعة اتفاقية التجارة مع دول الكوميسا والدول العربية ونراجع حاليا قواعد المنشأ من الاتحاد الاوربى للتسهيل على المنتجات المصرية فى الدخول لهذه الأسواق.
