دعا المركز المصري لحقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار هشام بركات للتحقيق في قضية اختطاف القبطية إيمان مرقص صاروفيم المقيمة بقرية "جبل الطير" بمركز سمالوط بمحافظة المنيا ب"صعيد مصر" التي اختطفت على يد مجهولين، مشيرين إلي تورط بعض رجال الشرطة بمركز سمالوط في عملية الاختطاف - على حد قول المركز. وكانت إيمان مرقص صاروفيم "39 سنه – ربة منزل" قد عادت إلي أسرتها يوم الجمعة الماضية بعد اختطافها على يد مجهولين لمدة تجاوزت ال22 يوم. وأوضحت صاروفيم أن المختطفين قد حاولوا إجبارها على اعتناق الدين الإسلامي، مؤكدة أنها مازالت "قبطية" ولم تشهر إسلامها قط. وطالب المركز أيضا بالتحقيق في ما قالته صاروفيم وتحويل الجناة للجنايات، قال المركز في بيان له : "أن ترك الجناة دون عقاب، يسمح بتكرار مثل هذه الجرائم، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا بشأن التحقيق فى هذه التصريحات واستبيان صحتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه فى هذه الأزمة التى أستمرت لأسابيع، وفشل الأمن بشكل كبير فى التعامل معها، وهو ما كان محل تهديد للسلم الاجتماعى، والاعتداء بشكل جماعى على منازل للمواطنين المسيحيين، وتعذيب عدد كبير منهم، ومعاملتهم بشكل غير آدمي، يعيد للأذهان البطش الأمنى الذى كان ملحوظا فى مرحلة ما قبل 25 يناير". وشدد المركز على ضرورة "استبعاد وزارة الداخلية لأي فرد يعمل على اعادة مرحلة البطش الأمني والاعتقالاات العشوائية، وانتهاك حقوق الانسان والحرمات الخاصة للمواطنين"، مطالبا بضرورة تفعيل الدولة للنص الدستوري الخاص باحترام حرية الاعتقاد، وضرورة وقف كل أشكال انتهاك هذا الحق الدستوري، وإعادة الدولة لجلسات النصح والارشاد الديني التى كان معمولا بها خلال العقود الماضية. كما دعا المركز أيضا "الأزهر والكنيسة إلى سرعة التوصل إلى قرار مشترك بشأن كيفية البت فى تغيير العقيدة، فى ظل رفض وزير الداخلية الحالى تصحيح ما قام به اسلافه، والتمسك بقرار يتفق عليه كل من الأزهر والكنيسة بشأن كيفية إدارة جلسات النصح والارشاد، من أجل منع وقوع هذه الجرائم، وتعزيز دعائم الدولة المدنية التى تقوم على مبدا المواطنة وتجريم التمييز".