دخلت مشاورات اختيار رئيس جديد للوزراء في اليمن مراحله النهائية والحاسمة بعد اختصار قائمة مرشحي المكونات السياسية إلى أثنين هما محمد أحمد لقمان مدير منظمة العمل العربية ومحمد محمد مطهر نائب وزير التعليم العالي المستقيل ما لم تحدث مفاجأة في اللحظات الأخيرة ويتم اختيار شخصية من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادى . ومن المقرر أن يعقد الرئيس اليمني اليوم اجتماعا ثانيا مع هيئة مستشاريه للإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد الذي لاقى إجماع كافة الأطراف السياسية ولن يستغرق تشكيل الحكومة الجديدة وقتا طويلا إذ أن المشاورات الجارية تتضمن حصص كل مكون سياسي مع احتفاظ الرئيس بالحق في اختيار 4 وزارات سيادية هي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وتشير أنباء إلى أن الرئيس سيقوم بتغيير وزيري الدفاع والداخلية لدورهما السلبي في الأحداث الأخيرة - حسب أراء بعض المراقبين لتطورات الأوضاع على الساحة - وهى التي أدت إلى سقوط العاصمة صنعاء في أيدي جماعة أنصار الله الحوثيين الأمر الذي أصاب المواطنين في صنعاء بصدمة ، ولن يكون في مقدور الرئيس أن يدافع عن الوزيرين. ولعل أخطر المهام الموكلة للوزراء في الحكومة اليمنية الجديدة ستكون لوزيري الدفاع والداخلية لما يطالب به أبناء العاصمة صنعاء من بسط هيبة الدولة وظهورها في الشوارع بعد اختفاء تام منذ 21 سبتمبر الحالي وتكثيف الانتشار الأمني لحماية المواطنين وممتلكاتهم . ومنذ دخول الحوثيين صنعاء والأمن مختف ولا وجود لشرطي أو عسكري مرور ، الأمر الذي دفع بجماعة أنصار الله الحوثيين إلى ملء الفراغ الأمني والقيام بدوريات في جميع أنحاء العاصمة لحفظ الأمن والتواجد أمام المنشآت الحكومية المدنية أو العسكرية بدعوى حمايتها بل وذهب الأمر إلى قول قيادتها أنه لولا قيام / اللجان الشعبية / بحماية هذه المؤسسات لقام أصحاب الأغراض السيئة بنهب هذه المنشآت خاصة البنوك . وبالنسبة للمرحلة القادمة يقول محمد عبد السلام المتحدث الرسمى للجماعة (الحوثيون) ، إن /اللجان الشعبية /ستبقى لحماية العاصمة بجانب الجهات الرسمية في إطار منضبط وبشكل إيجابى بدون أن يؤثر على الحياة العامة أو حركة السير أو أمن واستقرار المواطنين .. ولا توجد أى إشارة لقياديى الجماعة حول الخروج من العاصمة أو فك الاعتصامات حول المؤسسات العامة ، تنفيذا لما تضمنته بنود وثيقة السلم والشراكة الوطنية التى تم توقيعها بين السلطة اليمنية والحوثيين منذ 10 أيام .
