قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور بعدم قبول الدعوى رقم 17303 لسنة 61 قضائية والمحالة من محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب فيها بالفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى، قبل الفصل في الموضوع. كانت الدائرة الحادي عشرة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت وقف نظر الدعوى رقم 17303 لسنة 61 ق، والمقامة من عادل عبد العاطي ضد رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية حقوق، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار مجلس تأديب الطلاب بكلية الحقوق، الذي قضى بإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول له، والسماح له بدخول الحرم الجامعي، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية الفقرة الثالثة من المادة 184 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تنص على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب . ودفعت هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة الدستورية إلا أن المحكمة قررت رفض الدعوى.