قال زير الري المصري حسام مغازي، إن سعة سد النهضة الإثيوبي وسنوات ملء الخزان ستكون من مهام المكتب الاستشاري الدولي الذي سيتم التعاقد معه للقيام بتلك المهمة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير المصري للصحفيين، عقب الجلسة الختامية، للاجتماع الذي جمعه ينظيريه الإثيوبي "ألمايو تجنو" والسوداني "معتز موسى"، اليوم الاثنين، بأديس أبابا. وأضاف مغازي، "لدينا اتصالات جانبية ونبذل جهودا بحيث لا تتأثر حصة مصر من المياه .. قضايا ملء الخزان وسعة السد ستكون من ضمن مهام المؤسسة الاستشارية الدولية التي سوف يكون لها دور هام في تقديم استشارات وآراء ومقترحات تقوم بتنفيذها الدول الثلاث". وأوضح أن من بين تلك المهام تصاميم السد والمياه التي يحتجزها وفترة التخزين، مضيفا: "المكتب الاستشاري هو الذي سيجاوب على مثل هذه التساؤلات". وأضاف مغازي أنه خلال عشرة أيام ستقدم الدول الثلاث عشر قوائم لاختيار المكتب الاستشاري وسيتم مناقشة تلك الترشيحات في اجتماع القاهرة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر المقبل، موضحا أن اختيار المكتب الاستشاري سيتم بالتوافق بين الدول الثلاث. وحول زيارته إلى سد النهضة قال وزير الري المصري إن الزيارة كانت "إيجابية ومفيدة" لإيضاح كثير من المعلومات لم تكن واضحة، كما أنها كانت فرصة لمجموعة من الخبراء المصريين - الذين رافقوني خلال هذه الزيارة - للاطلاع على كافة الجوانب في بناء السد وخاصة الجوانب الهندسية والفنية وقام المهندسين القائمين بالعمل في المشروع بتقديم إيضاحات لنا. واعتبر أن الزيارة تأتي في إطار "الثقة المتبادلة"، مضيفا أن إثيوبيا قدمت "تطمينات وفتحت أبواب السد للاطلاع عليه عن كثب لإظهار حسن النوايا". وتطرق مغازي إلى مخاوف بلاده من بناء سد "جبا" الجديد على نهر بارو بإثيوبيا، وقال إنه طرح الأمر مع نظيره الإثيوبي ووعده بأنه سيكلف أحد المسؤولين عن بناء السدود بتقديم "إيضاحات" للجانبين المصري والسوداني. وأشار إلى أن الوزير الإثيوبي قدم بالفعل "إيضاحات" حول السد بأنه سيقام في منطقة مستنقعات كانت المياه تتبخر بها، وتقوم فكرته على تجميع لفاقد المياه وتوليد الكهرباء ثم تدفقها إلى مصر والسودان، منوها إلى أن السد سيحتجز فقط مليار متر مكعب من المياه، و"سنتلقى المزيد من الإيضاحات" حول السد في وقت لاحق. وكان الاجتماع، الذي عقد اليوم بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية، قد بحث نتائج اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين، التي سترفع توصياتها بشأن كيفية العمل المستقبلي للجنة، واختيار المؤسسة الاستشارية الدولية الخاصة بسد النهضة. ولجنة الخبراء الوطنيين تضم 4 خبراء من كل دولة، وتتولى وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز دراستين إضافيتين، كان قد أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي لسد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك باستخدام شركات استشارية دولية. ويأتي تشكيل هذه اللجنة، التي من المقرر أن تستعين بخبراء دوليين لحسم الخلاف، إثر اتفاق بين وزراء المياه الثلاث بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، أواخر أغسطس/ آب الماضي. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
