قرر النائب العام المصري هشام بركات، إحالة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و104 آخرين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة "ارتكاب أعمال عنف وشغب" بمدينة الإسماعيلية. في الوقت الذي قال فيه محامي بديع إن هذه القضية ترفع عدد القضايا المحال فيها مرشد الإخوان للمحاكمة إلى 11 قضية، وصدرت أحكام قابلة للطعن في 4 منها. وقال بيان للنائب العام اليوم الاثنين، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إن "المتهمين على رأسهم مرشد الإخوان محمد بديع و104 آخرين (بينهم 30 هاربين)، من القيادات الوسطي وعناصر الاخوان الإرهابية ارتكبوا أحدث عنف بمدينة الإسماعيلية، بعدما خططت الجماعة لاحتلال مبني ديوان عام المحافظة، باستخدام الأسلحة النارية، فقتلوا ثلاثة مواطنين، وشرعوا في قتل 16 آخرين". وبحسب البيان، فإنه في 5 يوليو 2013، "وقعت أعمال عنف وإرهاب وشغب في مدينة الاسماعيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة مواطنين، وشرعوا في قتل 16 آخرين، وعمليات تخريبية فضلا عن تخريب محلات وشركات وبنك، واتلاف مدرعة جيش، وسيارتين حكوميتين، وست سيارات ودراجة نارية مملوكة للمواطنين". وأضاف بيان النيابة أن "المرشد العام عقد اجتماع مع قيادات الجماعة لمواجهة الدولة بعد أحداث 30 يونيو 2013، وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من ذات العام، وصدرت تكليفات من مكتب الارشاد بالمحافظة لتنفيذ المخطط". وبديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، وتولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا لمهدي عاكف، وبديع أستاذ في علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف، وتم القبض عليه في أغسطس الماضي. في الوقت الذي قال محمد الدماطي عضو الهيئة القانونية المدافعة عن بديع، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "إحالته اليوم في قضية الاسماعيلية، تمثل القضية رقم 11 في المحاكم الجنائية ضد مرشد الإخوان". وأضاف: "تم الحكم عليه في 4 قضايا، أولهم بالإعدام غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا باسم (اعدامات المنيا)، وبالمؤبد (25 عاما) في ثلاث قضايا هي (قطع طريق قليوب) و(أحداث مسجد الاستقامة) و(أحداث البحر الاعظم)، بالإضافة إلى سنة سجنا في اتهامه بإهانة القضاء في القضية المتهم فيها مع مرسي باقتحام السجون والتي لم يصدر فيها أحكاما حتى الآن". وأشار إلى أن "هذه الأحكام جميعها قابلة للطعن والاستئناف أمام درجات التقاضي الأعلى"، مضيفا: "هناك حوالي 15 قضية أخرى لا تزال قيد التحقيق ولم تحال للمحاكمة حتى الآن". ومنذ أطاح قادة الجيش بمرسي يوم 3 يوليو 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي.
