قالت صحيفة الجارديان، إن الدين مايزال يلعب دوراً سياسياً في مصر، بالرغم من عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وبحسب التحليل، الذي كتبه باتريك كينجزلي، فإن خطاب المتظاهرين الذين طالبوا بإقصاء مرسي لعب على فكرة المخاوف من الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها كانوا يسعون لإرساء حكم ديني في مصر، لكن بعد 14 شهرا، مازال هناك تشابك بين الدين والسياسة. ويرصد التحليل أمثلة على التشابك، من قبيل تعهد مدير الأمن في مدينة الإسكندرية باعتقال مجموعة من الملحدين نشروا معتقداتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالرغم من أن مؤسسة الأزهر أدانت تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، إلا أنها انتقدت كذلك الرقص الشرقي والتواصل بين الذكور والإناث عبر الانترنت، كما تواصلت إدانة متهمين بالتجديف وزاد قمع مجتمع مثليي الجنس، بحسب التحليل. وعلى نطاق أوسع، يشير التحليل، إلى أن الدين يُستخدم للترويج للإذعان للدولة، فقد أُرسل الدعاة لتبرير تصرفات الحكومة، وأصبح التحكم في محتوى الخطب يتم بصفة مركزية، ومُنع آلاف ممن يعتبرون من أنصار الإخوان المسلمين من العمل في المساجد التابعة للدولة. بالإضافة إلى هذا، ساعد كل من رئيس جامعة الأزهر وبابا الكنيسة الأرثوذكسية على دعم مواقف الحكومة، متجاهلين انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولة عنها، بحسب التحليل. وحتى الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يستخدم خطابا دينيا لحشد تأييد الجنود والمواطنين على السواء. ويخلص التحليل إلى أن منهج الحكومة يتلخص في التالي: إخراس الخطاب المتطرف إلى جانب استخدام الدين لدعم سيطرة الحكومة.