وصل منذ قليل، وزير الداخلية المصري، اللواء حبيب العادلي، من محبسه بسجن طرة إلي مقر محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، وذلك في قضية أتهامه بالكسب غير المشروع بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه. ومن المقرر أن تقدم اللجنة الفنية المشكلة لفحص ثروة حبيب العادلي، في جلسة اليوم، تقريرها إلى المحكمة. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة الجنائية، بعدما تبين جنيه ثروات طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، مستغلا في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. وتضمن أمر الإحالة أن حبيب العادلي «74 عاما» حقق تلك الثروة خلال الفترة من أول أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسا لجهاز أمن الدولة ثم وزيرا للداخلية. وأضافت التحقيقات أن العادلي قد استغل سلطات وظيفته وما تتيحه له مكانته ونفوذه، في الحصول لنفسه وزوجته ولأولاده الأربعة على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونا و 163 ألفا و 358 جنيها، إضافة إلى 503 آلاف جنيه أسترليني، لاستغلاله لتلك الصفة بما لا يتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها. وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظر على العاملين بالدولة الحصول على أراض بتلك المنطقة لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر مستغلا نفوذه وحقق كسبا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و 395 ألفا و 300 جنيه.