تعقد دول جوار ليبيا، اجتماعا وزاريا حول الأزمة الليبية نهاية الأسبوع المقبل، حسبما أعلن وفد من دول الجوار أثناء زيارته لمدينة طبرق شرقي البلاد. وقال مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار محمد بدر الدين زايد رئيس الوفد الذي ضم عدد من مندوبي ومعاوني وزراء الخارجية وسفراء دول تونس، الجزائر، تشاد، النيجر، السودان، اليوم الأحد إن "نتائج الاجتماع المزمع عقده ستُطرح وسيتم دراستها، خاصة مع ضرورة الحوار وإيجاد حل للأزمة الليبية ". وفي مؤتمر صحفي مشترك مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، شدد زايد "على ضرورة محاربة الإرهاب ومساعدة ليبيا في ذلك، وأن دول جوار ليبيا مهتمة بالشأن الليبي وأن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار ليبيا". وأعلن زايد أنهم "سيدعمون المسار الديمقراطي في ليبيا والشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي"، مشددا على "ضرورة الحوار وإيجاد حل للأزمة الليبية"، كما شدد على محاربة الإرهاب ومساعدة ليبيا في ذلك". وأشار إلى أن دول الجوار تعتزم عقد اجتماع وزاري نهاية الأسبوع المقبل لدراسة أخر التطورات الليبية، وسوف تطرح نتائج هذا الاجتماع ، وسيتم دراستها. وبدوره، أعلن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي أن الوفد قام بزيارة مقر انعقاد جلساته في فندق دار السلام بمدينة طبرق (أقصى الشرق الليبي). أوضح البيان أن مجلس النواب "يمد يده للحوار لكل الأطراف الليبية، للصلح وترك السلاح ونبذ العنف". وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد، في هذا البيان إن "مجلس النواب الليبي يمد يده للحوار لكل الأطراف الليبية للصلح وترك السلاح ونبذ العنف ". وفي وقت سابق اليوم، ألقى "مساعد وزير الخارجية (المصري)، كلمة دول جوار ليبيا، أمام البرلمان الليبى تضمنت دعم هذه الدول للمؤسسات الشرعية الليبية، وكيفية المساعدة فى التعامل مع الوضع الليبي الراهن، وتأكيد دعم دول الجوار لجهود مجلس النواب الليبى والإجراءات التى يتخذها فى إطار تصديه الشجاع للعنف والإرهاب وعمله بإخلاص على تمكين ليبيا من بسط سلطاتها وسيادتها على أراضيها"، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية. وقال البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، إن وفد دول الجوار الليبي أكد خلال المباحثات مع مجلس النواب الليبي على "العزم على العمل بلا كلل من أجل تحقيق وقف فورى لكافة العمليات العسكرية وتعزيز المصالحة الوطنية والضغط على الأطراف الخارجية للامتناع عن تمويل وتوريد وتزويد السلاح للأطراف غير الشرعية"، وفق البيان. ودعا البيان كافة الأطراف الليبية إلى "اتباع نهج ايجابي وبروح بناءة فى التعامل مع المؤسسات الشرعية الليبية، والكف عن كل السياسات والممارسات التي من شأنها إضعاف مؤسساتها وإعاقة مسيرتها". وشهدت مصر بداية الشهر الجاري، الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا، والذي تضمن مبادرة مصرية تم التوافق عليها مع دول الجوار (الجزائر- تشاد- مصر- تونس) منها محاور رئيسية لاستعادة دور الدولة في ليبيا، والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، كما تضمن البيان الختامي للاجتماع إعلان دول الجوار دعمها لمجلس النواب. ومنذ الإطاحة ب"معمر القذافي" في عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً بين تيار محسوب على الليبرالي وتيار أخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته، الأول: البرلمان الجديد المنعقد في مدينة طبرق وحكومة عبدالله الثني (استقالت في وقت سابق وتم تكليف الثني بتشكيل حكومة جديدة) ورئيس أركان الجيش عبد الرزاق الناظوري، والثاني: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته الشهر الماضي) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي. ويتهم الإسلاميون في ليبيا فريق برلمان طبرق بدعم عملية "الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ مايو/أيار الماضي، ضد تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي وكتائب إسلامية تابعة لرئاسة أركان الجيش، ويقول إنها تسعى إلى "تطهير ليبيا من المتطرفين". بينما يرفض فريق المؤتمر الوطني عملية الكرامة، ويعتبرها "محاولة انقلاب عسكرية على السلطة"، ويدعم العملية العسكرية المسماة "فجر ليبيا" في طرابلس والتي تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس.
