وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود محمود صقر ووزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الدكتور علي بن مسعود السنيدي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية بين البلدين. وقال رئيس الأكاديمية - في تصريح له اليوم السبت - إن "المذكرة الموقعة بين البلدين تأتي في إطار تنفيذي للتعاون بين مكتبى براءات الاختراع العماني والمصري"، مشيرا إلي أنه من خلال هذه الاتفاقية الموقعة سيتم تبادل الخبرات بين الجانبين وسيتم استضافة كوادر باحثين عمانيين للتدريب في مكتب براءات الاختراع بمصر على الفحص الفني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع مصر للعمل في مكتب براءات الاختراع بالسلطنة. وأضاف أنه "سيتم فحص فني لكل الطلبات المقدمة للملكية الفكرية بالسلطنة واتفاقية باريس للملكية الصناعية واتفاقية التعاون الدولي براءات في مكتب براءات الاختراع بمصر"..مؤكدا أن المذكرة تعتبر خطوة أولية نحو تعاون كبير وقوي في مجال الملكية الفكرية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا بين البلدين. من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان أهمية تلك المذكرة للوعي بالملكية الفكرية، مشيرا إلى أن السلطنة تقوم حاليا بالتوسع في مجال صناعة المواد البلاستيكية ومواد التغليف والبتروكيماويات والمعادن والألمونيوم وغيرها من الصناعات وكل هذه الصناعات لديها نوع من أنواع الابتكارات وهي تسجل خارج السلطنة في هذه المرحلة لأن هناك مكاتب أسرع ولديها قدرات كبيرة. وأضاف أن "توقيع هذه المذكرة يتيح للسلطنة أن تستخدم ما هو متوفر في مكتب براءات الاختراع بمصر من إمكانيات بشرية، بالإضافة إلى إرسال كوادر عمانية إلى مصر واستخدام قدراتهم وتعاملاتهم مع الجامعات لإنشاء برامج مع المؤسسات الأكاديمية بالسلطنة". وأوضح أن هذه المذكرة تفتح الطريق لزيادة قدرة مكتب براءات الاختراع بدائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة بالسلطنة أن يسجل براءة اختراع بكفاءة أكثر وسرعة أكثر. ويعد مكتب الراءات المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذي تم اختياره كونه المكتب العربي الوحيد المعتمد من المنظمة العالمية للملكية الفكرية كمكتب فحص وبحث دولي في إطار اتفاقية (PCT) للتعاون بشأن البراءات بما يملكه من خبرة كبيرة، ولما لهذا المكتب من كوادر مؤهلة، حيث يبلغ عدد الفاحصين فيه 140 فاحصا في جميع المجالات.
