رغم تأكيدات رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي أن حكومته التي منحها البرلمان أمس الاثنين الثقة بالأغلبية والتي تضم 23 وزارة (تم تأجيل تسمية وزراء الدفاع والداخلية والهجرة)، إلا أن بعض الاطراف السياسية وخصوصا الكردية والسنية متخوفة من لجوء العبادي إلى أسلوب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشأن الابقاء على الوزارات الأمنية شاغرة لفترة طويلة. والتخوف من إمكانية الابقاء على وزارتي الدفاع والداخلية شاغرتين ويرأسهما رئيس الوزراء حيدر العبادي وفقا للدستور، يأتي من عدم تلبية أغلب مطالب المحافظات ذات الغالبية السنية خلال مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة، وأغلبها مطالب مرتبطة بالجانب الأمني. والمحافظات ذات الأغلبية السنية هي الأنبار (غرب) وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك (شمال)، وديالى (شرق) بالإضافة إلى أغلب العاصمة بغداد. ويرى التحاف الكردستاني أن التشكيلة الحكومية التي سعت الأطراف السياسية إلى الاسراع بمنحها الثقة لن يكون لها القدرة على مواجهة التحديات الامنية إلى جانب الإنسانية الخاصة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح جراء المعارك التي يخوضها عناصر "تنظيم الدولة الاسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش" في أغلب المحافظات السنية. وقال ريناس جانو، النائب عن تحالف الكتل الكردستانية إن "عدم تسمية وزيري الدفاع والداخلية إلى جانب وزير الهجرة يدفعنا إلى الشكوك بشأن جدية الحكومة الجديدة في مواجهة التحديات الأمنية ومعالجة أثارها السلبية المتمثلة في النازحين". وأضاف جانو أن "رئيس الوزراء كان الأولى أن يقدم تشكيلة حكومته كاملة كي يكون لها دور في النهوض ومواجهة التحديات، بدلا من الابقاء على بعض الوزارات شاغرة". وتتولى حكومة العبادي المسؤولية في ظروف عصيبة، تعصف بالعراق، حيث تقاتل القوات الحكومية، بدعم جوي أمريكي، مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، الذي سيطر على مساحات واسعة في محافظات شمالي وغربي البلاد، وهدد بالزحف على العاصمة بغداد. في الوقت نفسه، قلل مسؤولون شيعة من أهمية عدم تسمية وزيري للدفاع والداخلية في حكومة العبادي، وأكدوا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ملتزم بما تعهد به بعدم الابقاء على أي وزارة شاغرة لفترة طويلة. وقال محمد الصيهود عضو التحالف الوطني (الشيعي) للأناضول إن "حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي منسجمة وسيكون على رأس مهامها العمل على مواجهة التحديات الأمنية المتمثلة بمسلحي داعش". واضطرت الكتل السنية الى المشاركة في حكومة رئيس الوزراء "غير المكتملة" بعد تعرض اغلب مناطقها الى سيطرة عناصر الدولة الاسلامية "داعش" في محافظات الانبار وصلاح الدين، وديالى، وكركوك، ونينوى. وقال وزير الكهرباء في حكومة العبادي قاسم الفهداوي القيادي في كتلة ائتلاف القوى العراقية (تضم أغلب القوى السنية الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية)، للأناضول، إن "المرحلة القادمة صعبة وعلى الجميع التوحد لمواجهتها وسنعمل مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لتجاوز الصعوبات". وأشار الفهداوي إلى أنه على رأس الصعوبات، الأوضاع الأمنية المتردية في العراق وتحديدا في المناطق الغربية والشمالية، مؤكدا أن "النهوض بجميع القطاعات العراقية مرهون باستقرار الأوضاع المنية".