دعا المجلس الثوري المصري (الذي أسسه مصريون بالخارج)، إلى محاصرة السلطات الحالية اقتصادية، في الوقت الذي بدأ ممثلون عن المجلس تحركات دولية للتعريف بقضيتهم. وقالت مها عزام رئيسة المجلس في بيان نشرته وكالة "الأناضول"، إن "مواجهة نظام الانقلاب يجب أن يبدأ اقتصاديا، فمصر ليست مملوكة للنخب العسكرية أو مجموعات رجال الأعمال، ولكنها ملك لشعبها الأصيل الذي ينشد مستقبل أفضل لأبنائه قائم على توفير الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية". وقد عرف المجلس نفسه في بيانه التأسيسي بأنه "كيانٌ للقوى والأفرادِ المصريين في الخارجِ، على اختلافِ اتجاهاتهم السياسيةِ وانتماءاتهم الفكرية، المتمسكينَ بمبادئِ ثورةِ 25 يناير، والعاملينَ على تحقيقِ أهدافها، والمناهضينَ لكلِّ صورِ الفسادِ والاستبدادِ والانقلابِ العسكريِّ، وما ترتبَ عليهِ، والرافضينَ لتدخلِ المؤسسةِ العسكريةِ في السياسة، والمؤمنينَ بالشرعيةِ الدستوريةِ، والمتطلعينَ لتأسيسِ دولةٍ مدنيةٍ، تعبيرًا عن إرادةِ الشعبِ وحريتهِ في اختيارِ من يحكمهُ". وأضافت عزام في بيانها: "من الضروري على الجميع، مقاطعة كافة الجهات والشركات وأصحاب المصالح التي تدعم النظام". وتابعت "مستمرون في مقاومتنا للنظام من خلال المقاومة السلمية والرفض الشعبي الشامل على كل الجبهات في داخل مصر، وكذلك من خلال الضغط الدبلوماسي والسياسي الخارجي، للحفاظ على هويتنا ومستقبلنا". ومضت قائلة، "من الواجب علينا السعي لتوحيد الصفوف بين جميع القوى المناهضة للانقلاب، والباب مفتوح أمام الجميع بمن فيهم هؤلاء المصريون الشرفاء الذين لم يخرجوا في 25 يناير 2011، لكي يكونوا جزء أصيلا وفاعلا من الموجات الثورية القادمة ضد السلطة". وقال وليد شرابي الأمين العام للمجلس: "إنه تم وضع خطة للتحرك خلال الفترة المقبلة لمواجهة السلطات بمصر، عن طريق تنظيم زيارات إلى سفارة مختلف دول العالم، داخل تركيا، للتعريف بأفعال السلطات الحالية". وأضاف: "نهدف من خلال هذه الزيارات فضح جرائم الانقلاب وأفعاله داخل البلاد، سياسيا وحقوقيا وإعلاميا، ونزع أي شرعية للسلطات تحاول زرعها داخل المجتمع الدولي"، حسب قوله.
